جرائم كورونا: محتالون يجمعون الأوراق النقدية بدعوى أنها ملوثة بالفيروس

حذر بنك الاحتياط الجنوب إفريقي الجمهور من أشخاص ينتحلون صفة المصرف ويزعمون انهم مرسلون من قبله لجمع الأوراق النقدية لأنها ملوثة بفيروس كورونا.

وحذر البنك السكان إنه لم يصدر أي تعليمات بسحب الأوراق النقدية والعملات المعدنية بسبب الوباء.

وتأتي عملية الاحتيال وسط مخاوف وبواعث قلق من انتشار الوباء في جنوب إفريقيا.

وارتفعت مبيعات الأدوية المقلدة، التي غالبًا ما تكون دون المستوى المطلوب.

وفي مارس، أدت عملية «بانغيا»، التي قادها الإنتربول وشاركت فيها قوات شرطة في 90 دولة، إلى اعتقال أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء العالم، وضبط أدوية خطرة يحتمل أن تزيد قيمتها عن 14 مليون دولار.

وتسرق عصابات المخدرات البرازيلية التي تفتقر إلى النقود المزيد من البنوك.

وفي الوقت نفسه، ظهرت حاجة ملحة لمعدات الحماية الشخصية الطبية، فاتحة مجالًا جديدًا للسلع غير الفعالة أو باهظة الثمن.

هناك عاملان ساعدا المجرمين على انتهاز الفرصة التي وفرها كورونا،.. تخلي الحكومات عن ضوابط الشراء الرسمية بسبب حاجتها الماسة لحماية العاملين الصحيين باقصى سرعة ممكنة، كما استحالت إجراءات ترتيب شراء هذه المواد وجهًا لوجه بين العملاء والموردين بسبب الفيروس نفسه.

وفي عملية احتيال أكثر حبكة حتى الآن، نجحت مجموعة من المحتالين في استدراج السلطات في منطقة شمال الراين الأكثر اكتظاظًا بالسكان بألمانيا لدفع 2.4 مليون يورو (2.6 مليون دولار) كان هذا المبلغ دفعة أولى لأقنعة 10 مليون قناع واقي.

وشاركت أكثر من 50 مركبة لاستيراد الأقنعة الوهمية من هولندا قبل اكتشاف الحيلة.

واستخدم المحتالون موقعًا إلكترونيًا مسجلاً في إسبانيا ووسيطًا في أيرلندا وشركة في هولندا مع موقع ويب تبين أنه تم استنساخه من قبل المحتالين.

وبمساعدة المؤسسات المالية في ثلاثة بلدان، تمكن المحققون من منع المدفوعات، بما في ذلك 500 ألف يورو كانت في طريقها إلى نيجيريا.

ومن ناحية أخرى أغلفت الجريمة المنظمة أبوابها كما فعلت معظم الشركات والمنظمات الشرعية، وهبطت معدلات جرائم القتل في بعض الدول بشكل ملحوظ مع بداية تفشي الوباء.

ولم يتم الإبلاغ عن سرقة سيارة واحدة في مدينة كراتشي في الهند في غضون ثمانية أيام في مارس، بعد أن خضعت المدينة للإغلاق بسسب فيروس كورونا، وهي واحدة من أكثر المدن التي تعصف بها الجرائم في آسيا.. وتتميز السلفادور بأعلى معدلات جرائم القتل في العالم، لكنها لم تشهد جريمة قتل واحدة بعد أن أصبحت خالية لأربعة أيام خالية في نفس الشهر.

وأبلغت العديد من البلدان عن انخفاض معدلات الجريمة، حيث فرض المحتالون على انفسهم حظرا مثل بقية السكان الآخرين. وانخفض عدد الجرائم التي تم الإبلاغ عنها في إيطاليا بين 1 مارس و22 مارس بنسبة 64٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

يقول الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية، يورغن ستوك، «لن أفاجأ إذا علمت أن معدل الجرائم الأقل خطورة مثل السرقة وأنواع جرائم الشوارع، ستنخفض مؤقتًا على الأقل».. لكن الأرقام الحكومية تعكس فقط الجرائم المبلغ عنها - ولا يتم الإبلاغ عن جميع الجرائم، خاصة عندما يتم خرق القانون، إلى جانب الكثير من الأشياء الأخرى، في الداخل.

«وأظهرت الأرقام الإيطالية انخفاضاً بنسبة 44٪ في العنف المنزلي. وتعتقد الشرطة أن ذلك يرجع إلى أن العديد من الضحايا لا يجرؤون على الاتصال للإبلاغ عن الاعتداءات بينما يكون مهاجموهم على مقربة منهم.

في غضون ذلك، سجلت منظمة أبحاث الجريمة العنيفة غن جنيز، وهو منظمة غير حكومية مقرها في واشنطن العاصمة، أكثر من ألفي حالة وفاة بالرصاص في أميركا بين 1 مارس و 19 أبريل - بزيادة 6 ٪ عن المتوسط في نفس الفترة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا للأستاذ الفخري بكلية جون جاي للعدالة الجنائية في نيويورك، باري لاتزر، فقد زادت جرائم القتل في عام 1918 في كل من الولايات الخمس الأكثر تضررا بالفيروس القاتل في ذلك الوقت ويعود ذلك لحدة التوتر، كما أن الوضع سهل على أفراد العصابات تحديد مواقع أعدائهم ومنافسيهم.

ويقول ستوك، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو احتمال أن يوفر كوفيد 19 الظروف المثالية لانتشار الجريمة المنظمة الخطيرة، حيث يشجع الوباء المجرمين المنظمين على استخدام مهارات جديدة بدل القديمة.

وسيوفر لهم الكساد الاقتصادي العالمي المتوقع فرصة لتوسيع نطاقهم داخل الاقتصاد الشرعي.

 

طباعة