السلطات السودانية تودع شريك البشير في انقلاب 1989 سجن كوبر

أودعت السلطات السودانية الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، سجن كوبر على خلفية البلاغ المتهم فيه مع آخرين على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على الشرعية الدستورية في العام 1989.

وأعلن «المؤتمر الشعبي» الأربعاء أنّ السلطات اعتقلت أمينه العام علي الحاج بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقّه قبل أسبوع بتهمة «تدبير وتنفيذ انقلاب 1989» الذي استولى بموجبه الرئيس السابق عمر البشير على السلطة.

وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان إنّ «الأمين العام للحزب اعتقل وتم نقله إلى سجن كوبر، بدون أي تحرٍّ أو سؤال أو تحقيق من النيابة».

وسجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم بحري هو المكان الذي يُحتجز فيه البشير وعدد من أركان نظامه منذ أطاحه الجيش في 11 أبريل الماضي إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

كما طوقت قوة من الشرطة منزل رئيس هيئة شورى الحزب إبراهيم السنوسي، الذي كان يشغل منصب مساعد البشير.

والمؤتمر الشعبي هو حزب أسّسه حسن الترابي في 1999 بعد خلاف نشب بينه وبين البشير لكنّه ظلّ متحالفاً معه.

والأسبوع الماضي، أعلنت «قوى الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات ضدّ البشير أنّ النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق «مدبّري ومنفّذي انقلاب» 1989.

والمتّهمون في هذه القضية هم البشير وعلي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز ويوسف عبد الفتاح وجميعهم يقبعون في سجن كوبر، إضافة إلى الحاج الذي انضمّ إليهم الأربعاء، في حين أنّ المتّهم الأخير هو إبراهيم السنوسي ولم يتمّ توقيفه حتى الآن، بحسب ما أكّد سليمان.

والسنوسي، المساعد السابق للبشير، تولّى منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عقب وفاة الترابي في 2016، قبل أن يخلفه الحاج في هذا المنصب في 2017.

وقد توعد، إبراهيم السنوسي، بانهم لن يسمحوا لقوى الحرية والتغيير بالحكم لمدة ثلاث سنوات بدون تفويض من الشعب.

واعترض السنوسي، عبر صفحة المؤتمر الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على مساعي محاكمته برفقة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، بتهمة المشاركة بانقلاب البشير في العام 1989.

وقال رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي، «أنا سجنت في سنة 1970 و اعرف أين زنزانتي».

تجدر الإشارة، أن مجموعة من المدنيين والعسكريين نفذت انقلاباً في 30 يونيو 1989، على الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى الرئيس المخلوع البشير، منصب رئيس مجلس قيادة ما سُمي بثورة الإنقاذ الوطني.

ويعاقب القانون السوداني على تهمة «تقويض النظام الدستوري» الموجّهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد.