من يلبي احتياجات الباحث عن عمل؟

يبدأ البحث عن وظيفة قبل المقابلة الأولى بوقت طويل، لكنه لا يبدأ من دون تكاليف. فالمواطن الذي ينتظر فرصته الأولى يحتاج إلى هاتف واتصال بالإنترنت ومواصلات، وقد يحتاج إلى دورة تدريبية أو شهادة مهنية. وهذه مصروفات تتكرر حتى عندما لا يدخل إلى حسابه أي راتب.

نتحدث كثيراً عن فرص العمل، وعن المنصات التي تجمع الباحثين بالوظائف، وعن أهمية تطوير المهارات. لكننا نادراً ما نسأل: من يتحمل نفقات البحث نفسه؟ هل تستطيع كل أسرة مساندة ابنها أو ابنتها لأشهر، وربما لسنوات، بينما يستمر التقديم وانتظار الردود؟

في الإمارات برامج تستحق التقدير، منها الدعم الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة تمكين المجتمع، والدعم المالي المؤقت عبر «نافس». غير أن بعض مسارات المساندة المرتبطة بالتعطل تشترط فقدان وظيفة سابقة وإثبات انتهاء الخدمة، وفق ضوابط محددة. وهي تعالج حاجة مهمة لمن انقطع دخله، لكنها لا تعني تلقائياً حصول الباحث عن وظيفته الأولى على إعانة مماثلة.

وهنا تظهر فجوة تستحق الدراسة، فالشاب الذي لم يسبق له العمل لا يستطيع تقديم شهادة إنهاء خدمة، وليس من المنطقي أن يُقاس احتياجه بالأوراق التي يستطيع موظف سابق تقديمها. كما أن التسجيل في منصة للتوظيف أو حضور دورة لا يغطي تكاليف المواصلات ولا الاحتياجات اليومية.

لا أدعو إلى راتب مفتوح لكل من لا يعمل، بل إلى بحث مسار مساندة محدد للباحث الجاد عن وظيفته الأولى، تُراعى فيه ظروفه المالية، ويرتبط بالتدريب والمقابلات والاستجابة للفرص المناسبة، مع مراجعة دورية تمنع إساءة الاستفادة.

الغاية من المساعدة ألا يصبح غياب الدخل سبباً في توقف البحث عن العمل، فالحماية عند فقد الوظيفة مهمة، لكن المساندة قبل الوظيفة الأولى مهمة أيضاً. وبين توفير فرصة العمل وتمكين المواطن من الاستمرار في البحث عنها مسؤولية تستحق أن نناقشها.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.