سوق العقارات الذكية في الإمارات
تشير دراسة حديثة إلى أن قيمة سوق المباني الذكية في دولة الإمارات ستقفز إلى 33 مليار درهم بحلول عام 2030، مقارنة بستة مليارات درهم في عام 2024 (أكثر من خمسة أضعاف في ظرف ست سنوات)، ما يعني أن سوق المباني الذكية لم تعد مجرد سوق فرعية داخل القطاع العقاري، بل معيار رئيس للتطوير العمراني. وهنا ندرك حجم التحول الجذري المتسارع في العقارات الجديدة، والتغيرات المعقدة المستحدثة في مجال تطوير المشروعات العقارية، حيث يمكن القول - بصريح العبارة - إن مجال التطوير العقاري لم يعد سهلاً، كما كان من قبل، على الرغم من أن التكنولوجيا سهّلت كثيراً العملية في ما يتعلق بالآلات المستخدمة في البناء والتصميم وغيرها.. لماذا؟ لأن بناء العقارات الذكية له معايير خاصة وإجراءات متداخلة تفرضها الجهات المعنية بالبناء، التزاماً منها بتنفيذ استراتيجيات البناء الذكي المعتمدة، لتحقيق المستهدفات المرجوّة منها.
العقارات الذكية في الإمارات، وفي دبي خصوصاً، لم تعد مجرد رفاهية سكنية، وكماليات تضاف إلى العقار، أو ميزة تسويقية لمشروعات جديدة، بل أصبحت ضرورة استثمارية وتنموية منتهَجَة، للإسهام في الاستراتيجيات الوطنية الكبرى وحتى العالمية، مثل اتفاق باريس للمناخ ومبادرة (صفر) صافي انبعاثات بحلول عام 2050 لتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى الاستراتيجيات المحلية المتعلقة بالمباني الخضراء والعقارات المستدامة.
العقارات الذكية توفر استهلاك الطاقة، وتوفر أنظمة متقدمة لإدارة المرافق، وتحسّن تجربة القاطنين عبر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهذه المزايا كلها تجعل العقار الذكي أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الباحثين عن مدن مستقبلية قادرة على الاستدامة، ومواكبة التغيرات العالمية، ما يعني أن مَن لم يواكب هذا التحول اليوم لن يستمر في السوق غداً.
قد يُمثّل هذا التحول تحدياً جديداً لبعض المطورين من حيث كلفة التنفيذ المرتفعة، والخبرة المحلية في بعض الحالات لتصميم وإدارة المباني الذكية بكفاءة، لكن يجب الوعي جيداً بأن التقنيات لم تعد مجرد أدوات تشغيلية، وإنما أساس في معادلة الاستثمار العقاري، كما يجب الوعي بقيمة الاستدامة على المدى الطويل في مجال نجاح المشروعات العقارية، فأنظار العالم اليوم تتجه إلى الإمارات، ليس فقط كسوق عقارية مزدهرة، بل وجهة رائدة في تطوير المباني الذكية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.