«عام الأسرة».. رؤية أوسع لأثر مستدام
في مسيرة الإمارات، كانت الأسرة دائماً الركيزة الأولى في بناء الإنسان وصياغة القيم التي يقوم عليها المجتمع، منها يبدأ الاستقرار، ومنها تنطلق الطاقات التي تصنع التنمية، فالإنسان المتوازن في بيته يمنح وطنه أفضل ما لديه، ويشارك بثقة أكبر في بناء المستقبل.
وعلى مدى الأعوام الماضية، عملت الدولة على تطوير منظومة واسعة من السياسات التي تدعم الأسرة وتراعي احتياجاتها، من سياسات العمل المرن، إلى المبادرات التي تخدم من يعولون كبار السن أو أصحاب الهمم، إلى البرامج التي تساعد الأسر على التكيف مع متطلبات الحياة الحديثة. هذه الخطوات تؤكد أن الأسرة ركن أساسي في التخطيط التنموي.
ومع الإعلان عن عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تبرز فرصة وطنية لتوسيع دائرة هذه الجهود واستكمال البناء الذي بدأ منذ سنوات، هذا الإعلان يعكس رؤية ترى الأسرة في قلب السياسات العامة، ويفتح باباً لتطوير بيئات عمل أكثر مرونة، وبرامج أكثر شمولاً، ومبادرات تمتد فائدتها إلى كل بيت إماراتي.
وفي هذه المرحلة، تتعزز الحاجة إلى تطبيق أوسع وتفعيل أشمل للسياسات التي تعزز دور الأسرة، فالقوانين تحقق أثرها الحقيقي عندما تُعمم على مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتصبح جزءاً من منظومة العمل الوطني. الموظف الذي يجد بيئة تراعي مسؤولياته العائلية يؤدي عمله بإبداع أكبر، والأسرة التي تتلقى دعماً فعلياً تنشئ جيلاً متوازناً وقادراً على الإسهام في نهضة وطنه.
إن تعميم هذه السياسات لا يضيف دعماً للأسرة فقط، بل يعزز استقرار المجتمع، ويرفع من جودة الحياة، ويخلق علاقة أعمق بين الفرد ومكان عمله.
هذه الرؤية تسهم في بناء ثقافة عمل وطني ترى الإنسان في شموليته، وتمنح الأسرة موقعها الطبيعي في منظومة التنمية.
توسيع نطاق تطبيق هذه اللوائح قبل «عام الأسرة» 2026، وخلاله، وبعده، هو خطوة أساسية لضمان وصول أثرها إلى الجميع، فالإمارات تتقدم عندما تتقدم أسرها، وتزدهر عندما يجد كل فرد التوازن بين مسؤولياته المهنية ودوره داخل أسرته، ليبقى البيت الإماراتي حجر الأساس في مسيرة الوطن.
عضو المجلس الوطني الاتحادي
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.