فجوة التأمين العقاري والحلول
أنا واحد من الذين نادوا وشجعوا ملاك العقارات على تأمين عقاراتهم، وواحد من الذين رحبوا بفكرة التأمين العقاري بشدة لما لها من فوائد على الملاك، وقد أثرت هذا الموضوع مرات عدة عبر هذا المنبر في سنوات سابقة، ومازلتُ أقف عند الفكرة والرأي نفسهما، بأن التأمين العقاري مفيد لملاك العقارات، لاسيما أثناء الكوارث الطارئة، مثل الفيضانات والحرائق والزلازل.
لكن ما لفت انتباهي هو تقرير نشرته صحيفة «الإمارات اليوم» في 20 أكتوبر 2025 بعنوان: «مُلاك عقارات يشكون تأخر شركات التأمين في إصلاح أضرار الحرائق»، حول ما رصدته من تضرر لملاك عقارات، احترقت منازلهم وتأخرت شركات التأمين في إصلاح الأضرار الناتجة عنها، لمدة تصل إلى خمسة أشهر، على الرغم من أن وحداتهم الممولة من البنوك فيها تأمين إلزامي مصاحب للقرض العقاري، ما عرّضهم لمشكلات مالية وأسرية نتيجة عدم الاستقرار. هذا التقرير أثار حفيظتي ودفعني إلى إثارة الموضوع مرة أخرى، إزاء هذه الفجوة وفجوات أخرى في قطاع التأمين العقاري. وعلى الجهات المعنية التدخل لمعالجتها، كما أنه على شركات التأمين التي كانت من قبل، تُلحّ بشدة على الفكرة وتعمل جاهدة على استقطاب ملاك العقارات، أن تكون على قدر المسؤولية، وأن تلتزم بوعودها للمُؤمَنين، لا أحد يقول لي إن هناك طلبات كثيرة للمعالجة، لأن حرائق المنازل ليست بذلك العدد الكبير الذي يضع المالك في طوابير الانتظار لتسوية أوضاعه لمدة تفوق شهرين وأكثر.
التقرير يُسلط الضوء على ثغرة حقيقية في آليات استجابة شركات التأمين العقاري للتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الحوادث الطارئة، مثل الحرائق، وتأخر المعالجة لأشهر، حيث لا ينعكس هذا التأخير سلباً على استقرار الأسر المتضررة فقط، بل يؤثر أيضاً في ثقة المستثمرين والملاك في منظومة التأمين العقاري ككل.
يجب تفعيل لوائح تنظيمية ومعايير زمنية واضحة تُلزم شركات التأمين بسرعة الاستجابة، خصوصاً في الحالات السكنية التي تمس حياة الأفراد واستقرارهم، والبت في دراسة طلبات التعويض خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الحادث، إلى جانب استحداث لجنة رقابية مشتركة بين جهات التأمين والجهات العقارية الرسمية، لمتابعة أداء الشركات في مثل هذه الحالات، وإطلاق منصات رقمية موحدة خاصة بتقديم ومتابعة طلبات التعويضات العقارية، وربما قد يصل الأمر إلى إدراج بند في عقود البيع أو الإيجار يضمن توفير سكن مؤقت للمتضررين في حال وقوع حادث طارئ. الحلول كثيرة، لكن ما يهم الآن هو التحرك.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.