الرقابة العقارية في دبي
وفقاً للإحصاءات التي نشرتها دائرة الأراضي والأملاك عبر موقعها ضمن نشراتها الرقابية الدورية الشهرية، بلغ عدد الشكاوى التي تعاملت معها الدائرة خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 1725 شكوى، إضافة إلى تلقيها ما لا يقل عن 1137 بلاغاً عن مكالمات تسويقية غير مرغوب فيها، فيما نفذت الدائرة 127 زيارة ميدانية لمنشآت عقارية للاطلاع على مدى التزامها بالقانون وسير أعمالها. وعلى الجانب الآخر وجهت دائرة الأراضي والأملاك 555 ملاحظة وإنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية، وألزمت 1099 منشأة عقارية بتصحيح أوضاعها، وليس هذا فقط، فقد وجهت الدائرة 21 مخالفة لجهات ومنشآت لم تلتزم بالتشريعات العقارية.
هذه الأرقام تعكس الجهود المتواصلة للدائرة وذراعها التنظيمية، المتمثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، في ضبط العمل بالقطاع العقاري، وتعزيز معالم الشفافية بالسوق لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان التزامهم الأمثل للقانون العقاري بدبي. وكون القطاع العقاري في دبي اليوم قطع شوطاً كبيراً في مسيرته نحو العالمية، ويشهد تطورات عدة سريعة لترسيخ مكانته على عرش الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وبما أن دبي اليوم من أفضل الأسواق المفتوحة لممارسة النشاطات العقارية بمختلف أنواعها، وتماشياً مع التوجهات الجديدة التي تدعم ريادة أعمال المواطنين في مجال العقار؛ فإنه لا بأس من تعزيز الوعي لدى جميع هؤلاء، ولدى مختلف شرائح المستثمرين العقاريين بالإمارة.
هناك نقطة لفتت انتباهي عند قراءتي للنشرات الرقابية الشهرية الصادرة حتى اليوم، وهي نقطة المخالفات، ففي كل شهر تقريباً تكشف الدائرة عن توجيه عدد من المخالفات إلى منشآت عقارية، لكن دون التطرق إلى تفاصيل هذه المخالفات، لا من حيث نوعها ولا من حيث نوع العقوبة المفروضة على المنشأة المخالفة. هنا أؤكد أنني لا أنتقص من جهود الجهة، بل بالعكس أشكر جهدها وصرامتها في تطبيق القانون، لكن أطرح هذه النقطة من زاوية تعزيز الوعي العقاري لدى الشركات العقارية والتقليل من المخالفات المرتكبة مستقبلاً وضمان عدم تكرارها، فعندما يُفصح عن نوع المخالفة المرتكبة، يمكن للشركات الأخرى أخذ العبرة ومعرفة الحدود القانونية جيداً وتجنب الوقوع في الأخطاء لاحقاً. الفكرة باختصار هي: نشر حصيلة رقابية متكاملة وشاملة في ما يتعلق بنوع المخالفة المرتكبة والعقوبة التي تنتج عنها حتى تعم الفائدة الجميع ويرتفع مستوى الوعي العقاري بالقوانين التشريعية لدى الشركات الناشطة بالسوق المحلية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.