الغسيل (2)

توجد ممارسات عدة تمثل أنواع الغسيل البيئي أو الغسيل الأخضر (Greenwashing) عالمياً، ومنها الوسم البيئي (Green-labeling)، وغالباً ما ترتبط هذه الممارسة باستراتيجيات التسويق التي تتبعها الشركات التي تستغل انتشار المبادرات البيئية كأداة للتسويق، وكذلك التكتم والتحول البيئي.

ويعد التضليل البيئي سلوكاً مخالفاً للقانون، ومن الأكثر شيوعاً ادعاءات غير مُثبتة بالفوائد البيئية، وادعاءات عامة وغير مُشروطة بالفوائد البيئية، وكذلك المبالغة في الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة. فحتى لو لم تكن التشريعات تتضمن مصطلحات «الغسيل الأخضر» نصاً، فإن قوانين حماية المستهلك تحظر السلوك المضلل أو المخادع، وكذلك تقديم تصريحات كاذبة أو مضللة حول السلع أو الخدمات، وغيرها من الممارسات الاحتيالية.

شملت الشركات المتهمة بالتضليل البيئي والغسيل الأخضر في الفترة 2023-2025، إحدى أضخم شركات الهواتف، وأخرى للمشروبات الغازية، إضافة إلى علامات تجارية أخرى، ورد ذكرها في تقارير منظمات، مثل «مخاطر المياه في الصين»، و«هيئة المنافسة والاستهلاك الأسترالية»، حيث تنبع هذه الاتهامات من ممارسات، مثل تحريف الفوائد البيئية للشركة، وتقديم ادعاءات مضللة عن قابلية إعادة تدوير المنتجات، أو المبالغة في تأثير مبادراتها البيئية دون خفض انبعاثاتها الإجمالية.

هل نتوقع قفزة في ممارسات حماية المستهلك مصحوبة بتطور تشريعي مؤسسي بيئي يمنع ويحد من الادعاءات المضللة والغسيل الأخضر استباقياً؟ نأمل ذلك، ولنا في الضوابط التي بدأت تصدر في العديد من دول العالم ممارسات إيجابية مهمة يمكن الاستفادة منها عبر المقارنات المعيارية، مصحوبة بأدوات حوكمة فعالة رشيدة، وممارسات توعوية تعزز مشاركة المجتمع في محاربة هذه السلوكيات اللاأخلاقية اللامسؤولة..

وللحديث بقية.

* مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه