«نشتري الحياة»

أحدهم باع أسهمه في شركة «تسلا» واشترى مؤخراً عقاراً في إحدى جزر أبوظبي الجديدة، رغم أنه لن يتسلمه إلا نهاية 2028، وعندما سُئل ألا تخاف من تقلبات العقار حول العالم وما تشهده سوقها كل عدة سنوات من كبوات قاتلة؟ قال نصاً: «لم نشتر العقار وحده بل الحياة كلها في الإمارات».

مخاوف تراجع أسعار العقارات حول العالم خصوصاً في الولايات المتحدة تُعيد إلى الأذهان أزمة الرهن العقاري التي تسببت في الأزمة المالية عام 2008 وما تبعها من إفلاس بنوك وشركات وخسائر كبيرة مازالت عالقة في الأذهان.

هذا الدرس القاسي الذي جاء نتيجة توسع البنوك في منح تمويلات غير مضمونة لعملاء ذوي ملاءة مالية ضعيفة أو تاريخ ائتماني سيئ زاد من حالات التعثر، فضلاً عن أن المضاربة واستخدام أدوات مالية عالية المخاطر مثل توريق الرهون العقارية في ظل ضعف الرقابة؛ أدى لانفجار الفقاعة بلا رحمة.

وفي الإمارات، سرعان ما تدخل المصرف المركزي وقتها، ووضع حداً ونسباً لا يمكن تجاوزها لانكشاف البنوك على القطاعات الاقتصادية بما يعرف مصرفياً بـ«نسب التركز الائتماني»، بمعنى ألا يتجاوز تمويل قطاع معين ومنها العقار نسبة 20% من إجمالي محفظة القروض، كما تم تأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بهدف تزويد البنوك بتقارير آنية عن قدرة العملاء، شركات وأفراداً، على السداد، ولا يمكن لأي بنك أن يمنح تمويلات دون تقرير وتقييم يضمن القدرة على السداد والالتزام.

وعلى مدار 10 سنوات مضت يأخذ منحنى تمويل البنوك للعقار شكلاً شبه أفقي يميل في أوقات كثيرة للتراجع والانخفاض، حيث بلغ إجمالي تمويلات البنوك للقطاع العقاري بنهاية مارس الماضي 259.7 مليار درهم مقارنة بـ327.5 ملياراً نهاية ديسمبر 2020، وما بين العامين تتذبذب التمويلات أفقياً بلا قفزات خطرة في مسار هابط.

ورغم ذلك كلما تم طرح مشروع عقاري جديد يتم بيعه بالكامل خلال ساعات بأموال الناس وليس بتمويلات البنوك.

@amalalmenshawi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه