تعديل ضريبي يدفع طفرة العقار

في عالم الاستثمار، التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً، فقرار واحد من وزارة المالية في يوليو الماضي، سمح بخصم ضريبة الشركات على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الزخم في سوق دبي العقارية، التي تعيش أصلاً واحدة من أزهى فتراتها.

هذا التغيير يأتي في لحظة يواصل فيها القطاع العقاري في الإمارة تسجيل مستويات غير مسبوقة من الطلب والصفقات، مستفيداً من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسع برامج الإقامة طويلة الأمد، وقوة القطاعات الداعمة، مثل السياحة والتجارة والخدمات.

ومع الحافز الضريبي الجديد، تعزز دبي موقعها كمركز عالمي قادر على منافسة أسواق كبرى، بفضل وضوح تشريعاتها ومرونة سياساتها.

قبل التعديل، كانت الاستثمارات العقارية المُقيمة بالقيمة العادلة تواجه عبئاً ضريبياً يقلل من جاذبيتها أمام المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار العقاري. واليوم، مع إتاحة الخصم الضريبي، تتحسن العوائد، وترتفع مستويات الثقة، ما يشكل عامل جذب إضافياً لصناديق دولية تبحث عن بيئة مستقرة وشفافة.

ويكشف القرار أيضاً عن نضج سوق العقارات في دبي، حيث لم يعد البناء والتطوير العمراني وحدهما عنصر الجذب، بل أصبح الإطار الضريبي والمالي مكملاً أساسياً في تعزيز الثقة العالمية، وهو ما يمهّد لدخول شريحة أكبر من الصناديق الدولية وشركات إدارة الأصول، التي تعتبر السياسة الضريبية الواضحة شرطاً رئيساً للاستثمار.

في النهاية، يمثل التعديل الضريبي خطوة استراتيجية تعكس قدرة دبي على الجمع بين التطوير العمراني، والابتكار في التشريعات، ومرونة السياسات الاقتصادية التي تتماشى مع الممارسات الدولية.

وبذلك، تواصل الإمارة تعزيز مكانتها وجهة أولى لرؤوس الأموال الباحثة عن الأمان والعائد، ومركزاً عقارياً عالمياً لا يكتفي بالمنافسة، بل يقود السباق.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه