في دبي.. «التملك للجميع»
يشكل «برنامج تملك العقار الأول»، الذي أطلقته حكومة دبي أخيراً تحوّلاً نوعياً في مشهد الإسكان العقاري، إذ يرسخ مكانة الإمارة كمدينة عالمية تحتضن طموحات وأحلام الراغبين في اقتناء عقار في واحدة من أهم وأسرع المدن نمواً.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تسهيل امتلاك المقيمين لمنازلهم الأولى من خلال توفير حزمة من الحوافز المالية والتنظيمية المصممة خصيصاً لاحتياجاتهم، ضمن رؤية متكاملة تستند إلى مفاهيم التمكين والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اللافت أن البرنامج متاح لكل الجنسيات وجميع مستويات الدخل من سكان دولة الإمارات، شرط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وألا يكون قد امتلك سابقاً أي عقار في دبي، ما يعكس رغبة الإمارة في توسيع قاعدة ملاك العقارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للمكان.
ويمنح البرنامج مزايا حصرية تشمل أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وأسعاراً تفضيلية، وخيارات تمويل مرنة من خلال بنوك مشاركة، ما يعزز من القدرة الشرائية للمقيمين ويمنحهم فرصة واقعية لتملك منزلهم الأول في واحدة من أكثر المدن حيوية على مستوى العالم.
آلية التقديم رقمية بالكامل عبر منصة «دبي ريست»، حيث يمكن للمشترين تسجيل رغبتهم وتحديد ميزانياتهم واهتماماتهم، ليتم لاحقاً ربطهم مباشرة مع شركات التطوير العقاري الرائدة مثل «إعمار»، و«مراس»، و«داماك»، و«نخيل»، ومع البنوك الكبرى مثل «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«المشرق»، لتوفير حلول تمويل تنافسية.
كما يدعم البرنامج خيار تأجير العقار أو إعادة بيعه دون قيود، ما يرفع جاذبية التملك حتى من منظور استثماري.
تأمل دبي من خلال هذه المبادرة في رفع عدد المستثمرين الجدد الذين يبلغ متوسطهم حالياً 10 آلاف مستثمر شهرياً، ضمن خطة طموحة للوصول بقيمة التداولات العقارية إلى تريليون درهم بحلول 2033، ومواكبة مستهدفات النمو السكاني بالإمارة لتصل إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول 2040.
ما تفعله دبي اليوم يتجاوز مجرد التسهيل العقاري، إنه استثمار في الاستقرار المجتمعي، وتوسيع لقاعدة الفرص الاقتصادية، ورسالة واضحة بأن المدينة تنظر إلى المقيم كشريك في المستقبل، لا مجرد ساكن مؤقت. إنها خطوة ذكية تعكس مرونة السياسات وقدرتها على التكيّف مع طموحات الأفراد وديناميكيات السوق في آنٍ معاً.
*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه