قانون مهم ووعي مطلوب
ناقشنا أخيراً أثر القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي.
واتفقت جميع الأطراف على أهمية القانون، ودوره في اختزال الجهد والوقت والمال المهدر في مسار التقاضي الذي يلجأ إليه المواطن، أو حتى الطرف الآخر، سواء كان الاستشاري أو المقاول، من خلال منظومة بديلة ووسيطة لتسوية المنازعات ودياً خلال 20 يوماً يمكن تمديدها لمدة مماثلة إذا وافقت أطراف النزاع على ذلك، وفي حالة تعذر الصلح يُحوّل النزاع إلى لجنة قضائية تتولى نظره خلال زمن قياسي كذلك.
لاشك في أن هذا متغير رائع ومنجز، ويلبي مطالب كثير من المواطنين، لكن الهدف النبيل للقانون سيتحقق كلياً بزيادة الوعي لدى ملاك المنازل عند صياغة العقود، لأن الإشكالية لا تقتصر على طول أمد التقاضي أو صعوبة اللجوء إلى المحاكم، بل تبدأ من لحظة اختيار الاستشاري، وما إذا كان الأنسب للمالك أو لم يوفق في اختياره، ثم ينتقل إلى مرحلة التعاقد التي تُمثّل أهمية كبيرة، لأنها أساس كل ما يأتي لاحقاً، سواء راحة البال والتنفيذ المثالي لما تم الاتفاق عليه في الوقت المحدد، أو صداع طويل، وأعباء متراكمة.
ومن واقع قضايا عدة، يكتشف كثير من الملاك - خصوصاً الشباب - أن العقد الذي وقعوا عليه ليس في مصلحتهم، ولا توجد مستندات كافية تُثبت حقوقهم، ومن ثم فإن نتيجة النزاع لن تكون في صالحهم، سواء قصُـر أمده أو طال.
رصدت استجابة رائعة من جهات عدة في دبي لمطالب واضحة وواقعية طرحها كثير من المواطنين، خلال نقاش ثري طرحته «الإمارات اليوم» قبل أشهر معدودة، فمنها ما تبنى تنظيم دورات لتوعية الشباب المقبلين على الزواج بأفضل السبل لبناء منزل العمر، دون تحميل أنفسهم ما لا يطيقون، ومنها ما تكفل بالتعامل مع المقاولين واختيارهم وتصنيفهم وتقييمهم، وغير ذلك من مبادرات ليست غريبة على دولة تعمل بكل دأب على إسعاد مواطنيها، لكن يظل الوعي ضمانة مهمة لنجاح كل هذه الجهود.
*محكم ومستشار قانوني
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه