قانون.. جاء في وقته

القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حول تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي، هو خطوة مفصلية، وبالغة الأهمية، وتستجيب للكثيرين ممن يعانون عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، التي ينتج عنها هدر كبير للوقت والمال والجهد.

الكثير من مُلاك المنازل من المواطنين عانوا كثيراً من عدم وجود جهة رسمية يلجؤون إليها حينما تنشأ نزاعات بينهم وبين المقاولين والاستشاريين، أو العكس، وكان الحل الوحيد – في حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية – اللجوء إلى القضاء، وهي خطوة مُكلفة مادياً ويترتب عليها توقف مشروع البناء، ما يزيد الأعباء على المالك المواطن، الذي غالباً يكون قد اقترض مبلغاً من البنك، بالإضافة إلى حصوله على قرض بناء مسكن من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

القانون، الذي صدر أمس، ويدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026، ينص على إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، يختص بالنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين، التي يكون المالك طرفاً فيها، وستكون الأطراف التي تتولى عملية الصُلح من أصحاب الخبرة في منازعات البناء، وفي حال تعذّر الوصول لتسوية ودية يتم اللجوء إلى القضاء كخطوة أخيرة.

صحيح أن جميع الأطراف المعنية بعقود البناء تتحمل مسؤوليتها، لكن في السنوات الأخيرة زادت الشكاوى والملاحظات على المقاولين والاستشاريين، وكثير من هذه الشكاوى يتمحور حول التلاعب في أسعار البناء، ورداءة جودة المواد المورَّدة، والتأخر في تسليم المشروع، بالإضافة إلى التحالفات التي تنشأ بين بعض المقاولين والاستشاريين، والتي تصب نتيجتها ضد المالك الذي يرى أنه دائماً الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، في أكتوبر 2024، عبر منصاتها الرقمية وشارك فيه الآلاف، أن 75% من المشاركين غير راضين عن أداء المقاولين والاستشاريين، وهذه النسبة ليست مستغرَبة، فبناء المنزل يحتاج إلى فنيين وخبراء مُلمين بهذا التخصص، والمالك في أغلب الأحيان غير ملم بالتفاصيل الدقيقة، وهذا سبب رئيس في بعض التلاعبات التي يواجهها، وبالمقابل المالك أيضاً قد يخطئ أو لا يلتزم بمسؤولياته القانونية، وتالياً يصبح سبباً في النزاع، ولكن ما هو واضح الآن أن هذا القانون أتى في وقته، واستجاب لتحديّات يعاني منها الكثيرون، ويملك السلطة للفصل في نزاعات كثيرة بشكل ودي، من دون الاضطرار إلى اللجوء للقضاء (وهو الملاذ الأخير).

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه