العدالة الاقتصادية في دبي

تُعد العدالة الاقتصادية أحد الأسس التي ترتكز عليها تجربة دبي التنموية، إذ نجحت الإمارة على مدار العقود الماضية في بناء نموذج متقدم، يوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وضمان تكافؤ الفرص وشموليتها من جهة أخرى، في مجتمع متنوع وثري بالكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

وقد أرست دبي بيئة عمل متعددة الثقافات، تحتضن أكثر من 200 جنسية، يعملون جنباً إلى جنب في إطار قانوني مرن ومتطور، يكفل الحقوق ويعزز الجدارة.

وفي سبيل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، طوّرت دبي منظومة تشريعية حديثة، تسهّل استقطاب الكفاءات، حيث أتاح نظام الإقامة الذهبية فرصاً طويلة الأمد للمتميزين في مجالات متعددة.

كما حرصت دبي على تعزيز دور المواطنين الإماراتيين في القطاعين العام والخاص، عبر مبادرات مثل «نافس»، التي تستهدف توفير 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال خمس سنوات على مستوى الدولة، ضمن توجه شامل لتوطين المهارات وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات المستقبلية.

أولت الإمارات اهتماماً متزايداً بتمكين المرأة اقتصادياً، بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. ووفقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024، تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في دولة الإمارات نحو 23.3% من إجمالي سوق العمل. وقد أسهمت السياسات الاتحادية والمحلية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع ريادتها للأعمال، عبر منظومة دعم تشمل التمويل والتدريب والتشريعات الداعمة.

كما أن السياسات الاقتصادية في الإمارة لم تقتصر على استقطاب الاستثمارات، بل ركزت على خلق قيمة مضافة للمجتمع المحلي، من خلال برامج التمكين المهني، ودعم رواد الأعمال، وتوسيع الفرص في قطاعات المستقبل، مثل التكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، والصناعات الإبداعية.

ويتمتع المقيمون في دبي بحقوق اقتصادية واجتماعية واسعة، تشمل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل والاستثمار. وتكمن تجربة دبي في نتائج ملموسة من حيث تنوع السوق، وتحقيق التوازن بين التمكين الوطني والانفتاح الدولي.

وفي ظل رؤية دبي الاقتصادية 2033، تمضي الإمارة قدماً نحو ترسيخ نموذج يُمكّن الأفراد، ويحفّز ريادة الأعمال، ويؤسس لاقتصاد أكثر عدالة، حيث تُقاس الفرص بالكفاءة، ويُكافأ العمل بالإنجاز.

 

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه