كيف تُصبح مستشاراً أسرياً دون خبرة؟

مستشار معتمد، خبير معتمد، محلياً وإقليمياً وعالمياً، دكتوراه مهنية، ماجستير مهني.. اختلفت المسميات والطريقة واحدة: دورة تدريبية قصيرة تنتهي بتخريج عشرات «المستشارين المعتمدين» في شتى المجالات. ولعلَّ الأكثر تداولاً الآن هو في الشؤون القانونية والأسرية، دون أي خبرة مسبقة في هذا المجال.

بمجرد انتهاء البرنامج التدريبي، يحصل المتدرب على مجموعة من الألقاب والبطاقات والأوسمة التي تمنحه شعوراً زائفاً بالاستحقاق المهني باعتقادي.

سواء قُدِّمت هذه البرامج داخل الدولة أو خارجها، فكلاهما لا يتطلب أي اختبارات تطبيقية أو ساعات عملية لدى الجهات المختصة. فيباشر هذا «المتدرب» العمل هنا وهناك، ويصبح مؤتمناً على مصير العائلة، والميثاق الغليظ، ومستقبل الأطفال، باجتهاد شخصي ينمّ عن آراء غير موضوعية، ولربما تجارب فاشلة أو تداول بين الأصدقاء في المقاهي والمجالس. هكذا قد يُدار مستقبل أسرٍ لجأت للخيار الأخير لإنقاذها.

يجب أن تخضع هذه البرامج، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، إلى تقييم تخصصي لاعتمادها. فالاعتماد الحالي يقتصر على مراجعة المحاور الكتابية فقط، دون أي اختبارات عملية أو دراسات تطبيقية تتحقق من فاعلية البرنامج. ولا يوجد اعتماد فعلي للمنشآت التطبيقية التي تتعاون معها المراكز التدريبية، أو للعضويات المهنية من أطراف ثالثة. ناهيكم عن عدم جدوى الدبلومات المهنية مثل «الماجستير المهني» و«الدكتوراه المهنية»، التي بسببها بدأنا نرى انتشار حرف «الدال»، في حين أن الخريج المهني لا يحصل على المرتبة الأكاديمية.

كما ينبغي على الجهات التخصصية أن تقوم بتقييم المنتسبين إليها بغرض تخريجهم واعتمادهم في البرامج التدريبية، من خلال وضع خطة صارمة ومعايير واضحة، مثل عدد ساعات العمل، والحالات التي يشتغل عليها المتدرب تحت إشراف مباشر من مختصين ممارسين. وقد يكون هذا العمل تطوعياً بغرض استيفاء متطلبات التخرج في البرنامج التدريبي.

*عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه