إعادة نظر

المُطّلع على دليل القوانين والتشريعات العقارية المُرفق بموقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يجد أن القطاع العقاري في الإمارة يزخر بإرث قانوني متشعب وواسع، تجسّد في ما لا يقل عن 29 قانوناً ومرسوماً عقارياً، صدر لتنظيم مختلف الأنشطة والمعاملات العقارية، علاوة على مئات التعاميم التي تصدرها الدائرة، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، لإعادة تصويب الأداء، والحد من الظواهر السلبية التي تظهر أحياناً، وبناء عليه يمكن القول إن القانون العقاري في دبي متطور وشامل، ويهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف في السوق العقارية، سواء كانوا مستثمرين، أو مطورين، أو مشترين، ما لا يدع مجالاً للشك بوجود أي ثغرات أو فجوات يمكنها التأثير سلباً في الأداء.

لكن مع ذلك، فإنه يجب مراجعة القوانين بشكل دوري، لتدارك أي ثغرة قد تظهر على خلفية المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، فكأي نظام قانوني في أي دولة متقدمة كانت، قد تطرأ بعض التحديات أو الفجوات التي يمكن استغلالها أو تحتاج إلى تحسين.

على سبيل المثال في القانون الحالي، على غرار قانون الوساطة العقارية الذي يحتاج إلى تجديد، هناك بعض النقاط يجب إعادة النظر فيها ومعالجتها، مثل تأخير تسليم المشاريع رغم وجود قوانين صارمة في ذلك، من حيث مدة التأخير المسموح بها، لكن لا يوجد توضيح صريح عن تعويض مناسب للمشتري، ما عدا السماح له بفسخ العقد في بعض الحالات المحددة، والإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لاسترداد الأموال المدفوعة، والأمر نفسه ينطبق على عملية إلغاء المشاريع.

ومن النقاط التي يجب إعادة النظر فيها كذلك، موضوع النزاعات العقارية والإجراءات القانونية للفصل فيها، ورغم أن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي يعمل بكفاءة، فإن بعض القضايا العقارية تستغرق وقتاً طويلاً للحل، ما يضر بأحد أطراف العلاقة الإيجارية، وفي بعض الحالات، يواجه المُلّاك صعوبة في إخلاء المستأجرين المتأخرين عن الدفع بسبب طول الإجراءات القانونية، رغم وجود قوانين واضحة.هذه النقاط لا تقلل من شأن المنظومة العقارية في دبي، ولا من جهود القائمين عليها، بل إن دبي تمتلك نظاماً عقارياً قوياً جداً في المنطقة وحتى في العالم كله، لكن متابعة التحديات وحلها يمكن أن يجعل القانون العقاري في الإمارة أكثر قوة مما هو عليه الآن، ويجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين، ومن الأفضل أن يتم إشراك الناشطين في القطاع العقاري بمختلف مجالاتهم، لوضع مخرجات قانونية متكاملة ومتماسكة، تخدم القطاع والعاملين فيه.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

 لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه