الأمان الرقمي للنساء: دراسة للقضايا والحلول

لاشك في أن كثيرين يعانون حالياً من المكالمات التسويقية المزعجة، التي قد تأتي في أوقات غير مناسبة من قبل المصارف أو من يمثلها، والتي تقدم عروضاً متنوعة كالقروض، وبطاقات الائتمان، وأنواع التأمين المختلفة. ورغم الحملات التوعوية المكثفة التي تعمل عليها الجهات، إلا أن هذه الظاهرة لاتزال متفشية، فقد يؤدي مجرد استفسار مصرفي واحد إلى تدفق عشرات الاتصالات من مختلف البنوك والجهات، ما يدل على أن أرقام الهواتف يتم تداولها بين العاملين في هذا القطاع، دون وجود وسيلة فعالة لإيقاف هذه الاتصالات.

ما الحل؟

تم بالفعل تطبيق عدد من الحلول والتشريعات الصارمة، لكنها لم تحقق الفاعلية المرجوة بعد، بدليل استمرار هذه المكالمات حتى هذه اللحظة. وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات، أرى أن الحل يكمن في أحد الخيارين الآتيين، أو في كليهما معاً:

1. إلزام المصارف تشغيل التسويق داخلياً فقط: إذ إن فرق التسويق الخارجية لا تخضع لمستوى رقابي كالفرق الداخلية في المؤسسات المصرفية، كما أنها قد تعمل مع أكثر من مصرف، ما يقلل من مستوى أمان البيانات، ويزيد من احتمالية تسريب البيانات.

2. إخفاء أرقام العملاء عن المسوّقين تماماً: بحيث يتاح للمسوقين الاتصال عبر النظام المصرفي الداخلي دون أن تظهر لهم الأرقام. وبهذا، لن يكون هناك مجال لتسريبها، وسيكون بالإمكان ضبط إعدادات الاتصال، مثل تحديد الأوقات المسموح بها للتواصل، أو حتى منع الاتصال نهائياً عند رغبة العميل. كما يمكن تعزيز ذلك بوجود نظام تسويقي موحد على مستوى الدولة، يكون مرتبطاً بشركات الاتصالات، ليمنح المستخدم القدرة على تحقيق خصوصيته، ويعزز من فاعلية سجل «عدم الاتصال» (DNCR).

*عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه