طبق الأصل!

بقدر طرافة واقعة الاحتيال على شركة ساعات عالمية فاخرة، ببيعها ساعة مقلدة على أنها قطعة نادرة من منتجاتها الأصلية بمبلغ تجاوز 3.4 ملايين دولار، فإنها تعكس في الوقت ذاته واقعاً مريراً يتمثل في التطورات التقنية الهائلة لعمليات التقليد.

وما بالنا بالمستهلك العادي حين يعجز الصانع عن تمييز منتجه؟!

ولكم أن تتخيلوا أن خبراء شركة «ووتش فايندر» المختصة دولياً بفحص الساعات كان بإمكانهم في الماضي القريب كشف 80% من الساعات المزيفة بمجرد الفحص البصري، لكن تراجعت هذه النسبة الآن لتصل إلى 20% فقط، وصاروا في حاجة لإجراء فحوص أكثر تدقيقاً لكشف التقليد.

وفي ظل جاذبية الدولة بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص، لوكلاء أشهر المنتجات الفخمة في العالم، فقد حرصت على تنويع وسائل ردع جرائم التقليد.

وأفرد المشرع الإماراتي تشريعاً للعلامات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2021 ليتواكب مع ما يستحدث في هذا الإطار.

ويسمح هذا القانون - وفق المادة 47 - لمالك العلامة باللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، واستصدار أمر على عريضة لاتخاذ إجراءات تحفظية خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام بالحجز على المنتجات المقلدة أو منعها من الدخول إلى القنوات التجارية أو تصديرها، كما يحق له اللجوء إلى المحكمة المدنية إذا لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على حقوقه.

وسنّ المشرع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم، فتنص المادة 49 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من زور علامة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، أو حاز أدوات ومواد بقصد استعمالها في التقليد أو التزوير، ومن استورد أو صدر سلعاً تحمل علامة تجارية مزورة.

كما يعاقب بالحبس والغرامة كل من باع أو عرض للتداول أو حاز سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة، ويمكن أن تضاعف العقوبة إذا عاد للفعل ذاته مرة.

وتظل هناك مسؤولية أخلاقية على المستهلك أيضاً، فلولا رواج هذه التجارة غير المشروعة لما تطورت أساليبها، ومن ثم يجب أن نراجع أنفسنا قبل شراء منتج مقلد.

محكم ومستشار قانوني