100 شركة من المستقبل (1)
فيصل محمد الشمري
لعل توافق اختيار واعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، للثاني من ديسمبر، يوماً عالمياً للمستقبل، في مناسبة يحتفي بها العالم بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، دعوة متجددة لنا قبل دول العالم إلى تعزيز اهتمامنا بالمستقبل، وتطوير قدراتنا في مجال الجاهزية للمستقبل، وصُنع السياسات الاستباقية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وتتوالى المبادرات، وتتكاتف الجهود، بغية تحقيق تطلعات القيادة بتعزيز مكانة الإمارات بين الأمم، والمحافظة على مكتسباتنا الوطنية، وتنافسيتنا العالمية. وجاء إطلاق وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة «100 شركة من المستقبل»، قبل أقل من عام في ديسمبر الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي للمستقبل، لنستهدف 100 شركة، ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات، ليتم تسليط الضوء على أفضل 100 شركة صاعدة سنوياً، لتعزيز جاهزية وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات، كمثال على المبادرات المتوالية.
إن هذه المبادرات تستشرف المستقبل، وتفتح آفاقاً وفرص اقتصادية ناشئة، من المأمول أن يمتد أثرها للمئوية، لتسهم بشكل كبير في دعم نموذج إماراتي اقتصادي جديد، يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ «الخمسين»، ومحددات «مئوية الإمارات 2071».
إن دعم المشروعات الاستشرافية المستقبلية المبتكرة، يعزّز مكانة الوطن المرموقة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما يعزّز مكانتنا وجهة رئيسة جاذبة لمشروعات المستقبل عالمياً، ومركزاً للإبداع والابتكار، بما يحقق النمو المستدام، ويخلق وظائف جديدة تواكب وظائف ومهارات المستقبل، في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل: الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
لقد أثبتت قيادة الدولة نهجها الاستباقي، ومساعيها الحثيثة للاستثمار في المستقبل، ركيزة لمنهجية عمل الحكومة، حيث جاء إطلاق «مبادرة 100 شركة من المستقبل» لبناء مرتكزات جاهزية الاقتصاد الجديد، لدعم جاهزية دولة الإمارات والحكومة للمستقبل في كل القطاعات، وتطبيق عملي للتوجهات المستقبلية للقيادة، وإعلان رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر تعزيز اقتصاد الدولة، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وأداء القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوجهات المبادئ الـ10 للدولة في «الخمسين» الجديدة ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
إن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والشباب وتحفيزهم على الإبداع، سيعزز إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، ويبرز مكانة الإمارات باعتبارها أرض الفرص، موطن التمكين الحاضن لأفضل المواهب العالمية في قطاعات اقتصاد المستقبل، والوجهة العالمية المفضلة لتأسيس المشروعات القائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة، معّززة ببنية تحتية تُعدّ ضمن أفضل البنى التحتية الرقمية عالمياً، حيث أسهم ذلك في تحفيز دور الشركات الناشئة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، الذي حقق نمواً بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من عام 2022.
هل نتطلع للمزيد؟ بكل تأكيد، فهذه المبادرة بوابة لشراكات ومبادرات تكاملية مع مشروعات ومبادرات وبرامج ريادة الأعمال الوطنية، وحلول مبتكرة لتوفير التمويل المستدام الداعم لروّاد الأعمال المواطنين.
وللحديث بقية.
مستشار إداري وتحوّل رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.