الشفافية «2»

فيصل محمد الشمري

عجلة الاقتصاد لا تتقدم بسلاسة إلا بوجود ممكنات وركائز، أهمها دولة القانون، ومثالها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، في سبتمبر 2021، قال فيها: «إن دولتنا دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى». وأضاف سموه: «في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة، مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين.. وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء. وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله، إذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى».

وتأكيدات ورسائل القيادة لم تأتِ دون خطوات عملية، فصدور قانون بمرسوم اتحادي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، أتى في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية. ويعزز الحوكمة والمساءلة والشفافية، لتعزيز موقع الدولة في مؤشرات الشفافية العالمية وريادتها الاقتصادية.

هذه الخطوات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.

كما أن تطبيق الإفصاح المالي عن الذمة المالية، خطوة متوقعة وصحيحة، ستسهم في تصحيح مسار العديد من الذين قد تسول لهم أنفسهم باستغلال وظائفهم لخدمة مصالح شخصية. ويأتي إشراك فئات المجتمع كافة بالإبلاغ عن الفساد المالي والإداري، محققاً الهدف الأسمى لتعزيز مبادئ المساءلة، والشفافية والنزاهة، والارتقاء بالإدارة السليمة للموارد الحكومية، وتطوير الخدمات المقدمة من الجهات الخاضعة للرقابة.

كما أنه من المهم أن يتم وضع آليات وحوافز تحافظ على سرية هوية بيانات المبلغ، وتمنع البلاغات الكيدية وتسائل مرتكبيها، في توازن حساس وصعب، فرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والمحاسبة والمساءلة لأي مخالفات مالية وإدارية، تحتم على كل فرد من أفراد المجتمع القيام بواجبه لحماية الوطن ومقدراته المالية، وهو الهدف الذي يجب أن نسعى إلى تحقيقه جميعاً.

وتوجه الدولة وحرصها لبناء آليات رقابية وحوكمة سديدة ورشيدة معززة بقدرات «مؤتمتة»، باستخدام الخصائص الرقمية المتميزة للذكاء الاصطناعي، للرصد وإصدار التنبيهات، يأتي امتثالاً لاتفاقيات وضوابط دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاتفاقية متعددة الأطراف والتي تُعد أول اتفاقية ملزمة لمكافحة الفساد الدولي، وتشمل قيام الدول الأطراف بتنفيذ تدابير عدة لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات، بهدف منع الفساد وتجريمه وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

إن الإمارات كانت ولاتزال وستبقى.. دولة القانون ونبراس الحضارة والتسامح، ومركزاً اقتصادياً دولياً.

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة