الشفافية (1)

فيصل محمد الشمري

إن جهود القيادة في تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، أسهمت في تصدر الدولة، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت المركز الـ24 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2021، والصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

إن تحقيق الدولة، ريادة إقليمية ليست سوى خطوة في اتجاه الريادة العالمية، لتكون بين الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، بعد حصولها على 69 نقطة على المؤشر العام لمكافحة الفساد. وأظهر مؤشر مدركات الفساد الأخير أن مستويات الفساد لاتزال تراوح مكانها في جميع أنحاء العالم؛ حيث لم تحرز أغلبية الدول أي تقدم يذكر في السنوات الـ10 الماضية، وتأتي أفضل الممارسات العالمية للدنمارك في المركز الأول، ثم فنلندا، نيوزيلندا، والنرويج رابعة، وسنغافورة بالمركز الخامس.

وجاءت توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية في العمل الحكومي، لتنعكس على جهود جهاز المحاسبة في إمارة أبوظبي كأفضل الممارسات المحلية، حيث أعلن منذ أشهر عن قرب إتمام المرحلة الرابعة من عملية الإفصاح عن الذمة المالية، لجميع كبار موظفي حكومة أبوظبي بالتوازي مع العمل المستمر في تطوير بيئة تشريعية رقابية ومالية. وأشار الجهاز إلى انطلاق المرحلة الرابعة من المشروع، والتي ستشمل جميع الجهات والشركات الحكومية التي تنطبق عليها معايير الإفصاح، حيث شملت 1500 من كبار موظفي حكومة أبوظبي، من بينهم رؤساء الدوائر في حكومة أبوظبي، ووكلاء الدوائر، إلى جانب مديري العموم والمديرين التنفيذيين في جميع الجهات الحكومية في الإمارة. ومن المتوقع أن تشمل كبار الموظفين في جميع الشركات والجهات الحكومية التي تنطبق عليها معايير الإفصاح.

هذه المبادرة طبقت بأعلى معايير الدقة والجودة والسرية، وعبر منصة رقمية متقدمة، لوضع أسس وضوابط واضحة للشفافية المؤسسية، وتعزيز الثقة بالعمل الحكومي وترسيخ الإفصاح عن الذمة المالية كممارسة راسخة في المؤسسات المالية والحكومات وغيرها من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وبعد صدور المرسوم الاتحادي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعيين حميد عبيد خليفة عبيد أبوشبص رئيس جهاز المحاسبة بأبوظبي، رئيساً لديوان المحاسبة، سنرى نقلة نوعية في العمل الحكومي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، بهدف تعزيز الثقة لدى المتعاملين، من الأفراد والشركات والمنظمات، وكذلك تطبيق نظام الإفصاح عن الذمة المالية بشكل فاعل لرفع تصنيف حكومة دولة الإمارات في مؤشرات النزاهة والشفافية العالمية، وتكريس سمعة الوطن كوجهة استثمار آمنة، تتمتع بجودة وكفاءة ونزاهة العمل، كونها من عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين، بالتوازي مع عوامل الجذب الأخرى.

كما أنه من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة، قفزة نوعية في مفهوم الإفصاح ليصبح واحداً من مبادئ الثقافة المؤسسية، وجزءاً من منظومة العمل الحكومي والشركات الحكومية والقطاع الخاص. ولعل أول الممارسات المتوقع تعميمها، إطلاق منصة «واجب»، لتلقي بلاغات الفساد المالي والإداري، والتي أطلقتها قيادة جهاز المحاسبة المحلي بإمارة أبوظبي، والتي مكنت من تقديم البلاغات من خلال المنصة، من قبل جميع شرائح وفئات المجتمع من موظفين ومتعاملين وموردين للجهات الخاضعة، والتي يقصد بها الجهات الحكومية التابعة لحكومة إمارة أبوظبي والشركات التي تسهم بها حكومة أبوظبي بنسبة تزيد على 25%، محققة الحماية للمبلغين والشهود وثبتت مكافأتهم وفق الضوابط المعتمدة.

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة