«COP27»

فيصل محمد الشمري

جاء الوفد الإماراتي الكبير، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى قمة المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ المصرية، مصحوباً بدعم من الشقيق لشقيقه، والأخ لأخيه، وتمنيات مخلصة لمصر الشقيقة بالتوفيق في قيادة العمل الجماعي الدولي لمواجهة التغير المناخي، فالتحدي خطره يعمّ الجميع، والاستجابة الجدية الفورية مطلوبة، ونموذج الشراكة الإماراتي المصري، نموذج عالمي بكل المقاييس، ومثال على ذلك، توقيع اتفاقية لتطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 10 غيغاواط ضمن إطار «مبادرة الممر الأخضر» المصرية، لتحقيق تحول في الطاقة يسهم في توفير 42% من الطاقة المتجددة، بمزيج الطاقة في مصر بحلول 2035، ليسهم في خفض 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية، وتوفير آلاف الوظائف، ليس إلا مثالاً من نماذج مشرفة للشراكة الحقيقية ووحدة المصير.

إن تصريح صاحب السموّ رئيس الدولة، بأن «الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في الطاقة النظيفة، ونتطلع لاستضافة قادة العالم في (COP28) في العام المقبل»، لم يأت من فراغ، بل صاحبه الفعل قبل القول، فلقد حققت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ المشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والتي أطلقت في «COP26»، إنجازاً إضافياً، أعلن عنه في يوم الزراعة خلال مؤتمر «COP27»، بحضور وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، ووزير الزراعة ومبعوث المناخ الأميركيَين، وتمثل في موافقة 23 شريكاً حكومياً على استثمار سبعة مليارات دولار إضافية، لدعم ابتكار أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً، ويزيد عدد الجهات الداعمة على 240 شريكاً، وبهدف مواصلة النهوض بالأنظمة الغذائية المستدامة المرنة مناخياً في (مؤتمر الإمارات للمناخ ‎COP28)، فإطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، جاء كبيان عملي لدعم الإمارات التحويل الابتكاري لأنظمة الغذاء والزراعة عالمياً.

كما أن إعلان وكالة الإمارات للفضاء، فوز شركة إماراتية ناشئة بمسابقة تحدي التغير المناخي، لتعمل الشركة في استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في دراسة آثار الاحتباس الحراري، وعرض النتائج في (مؤتمر الأطراف) العام المقبل، دلالة عملية على اتخاذ الابتكار كمسار مؤسسي نحو المستقبل. فالإمارات لم تكن فقط أول دولة في المنطقة تلتزم تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بل حددت في «COP27»، مسارها نحو إنجاز هذا الهدف، عبر استراتيجية وطنية تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة فعالة من كل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، وبمستهدفات مؤسسية طموحة وقابلة للقياس والمتابعة، لتحقيق خفض بنسب (18% عام 2030، و60% عام 2040، و100% عام 2050).

إن إحجام الدول الغنية عن الوفاء بالتزاماتها المالية يبين «الفجوة الكبيرة» بين ما هو مطلوب للامتثال لاتفاقية باريس، التي تهدف إلى مَنع تجاوز درجة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، والعمل المناخي للدول في جميع أنحاء العالم، مع مسألة المساعدة المالية للبلدان الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي.

هل سنرى حواراً أكثر شفافية؟ هل سنتحدث عن تغليب تضارب مصالح البعض بوضع ضريبة على الوقود النفطي تصل لـ200% من تكلفته، بينما الفحم الحجري الأشد ضرراً لايزال يتلقى دعم الدول (المتباكية) على المناخ ذاتها؟.

إن الحوكمة والمساءلة الحقيقية، مطلب لتحقيق التوازن البيئي المنشود، ولا نتوقع أن يطالب أحد الدول الأقل تخريباً للبيئة، بأن تعالج ما أفسده الدهر والبعض! فالأرض للجميع والمسؤولية مشتركة، وامتناع البعض عن الاستثمار في مستقبل البشرية يستحق أن يعلم به الجميع.

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد 

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.  

طباعة