مساحة حرة

صناعة الترفيه (3)

فيصل محمد الشمري

تشمل صناعة الترفيه كلاً من الأفلام ودور السينما واشتراكات التلفزيون وإنتاج الفيديو المنزلي الرقمي، وقدرت إيرادات شباك التذاكر 2019 بـ11مليار دولار (يشمل هذا الرقم أرباح إعلانات السينما البالغة 991 مليون دولار)، في السوق الأميركية فقط.

وقدرت قيمة سوق وصناعة الترفيه والإعلام في الولايات المتحدة في عام 2020 بأكثر من 720.38 مليار دولار، أما قيمة سوق الترفيه والإعلام على الصعيد العالمي في عام 2015 فبلغت 1.72 تريليون دولار، واستطاع الارتفاع في العوائد لعام 2020 أن يجعل «مداخيل» هذه الصناعة والسوق تصل إلى 2.14 تريليون دولار، لكن الركود العالمي خفض قيمة سوق الترفيه والإعلام في جميع أنحاء العالم إلى تريليوني دولار، وتقديرات عام 2021 تتجاوز مستويات ما قبل «كوفيد-19» إلى 2.2 تريليون دولار.

ولنتخيل الأثر الاقتصادي والقوة المالية لصناعة الترفيه، يمكن مقارنتها مع صناعات واقتصاديات أخرى، مثل صناعة التعدين والمناجم، التي أضافت في 2020 ما يقدر بـ0.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة فقط، بينما تتعاظم وتتنامى قيمة الصناعات التقنية والفنية والابداعية.

وتوجد لدينا مبادرات لصناعات إبداعية، لكنها تحتاج إلى تكامل مؤسسي واهتمام ورعاية، لتنمو وتسهم تدريجياً بأثر اقتصادي متنامٍ ومستدام، فمازالت الحاضنات الإبداعية تعتمد على مبادرات محلية وجهود متفرقة، تفتقد مظلة اتحادية تشريعية ملزمة بالأخذ بالمحتوى الابداعي المحلي. ولاتزال عقدة الخواجة والتوجه للأسماء الكبيرة سيدة الموقف عند أخذ قرار تعاقدي، سواء من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، ولايزال المحتوى المحلي الرقمي مفقوداً، وإن وجد، فيقتصر على صورة لرجل أو امرأة أو حتى طفل وطفلة، يرتدون الزي الوطني، وقد نصدم بعدم معرفتهم لكيفية ارتدائه، لكن مادام أن «الغترة والعقال» أو «الكندورة» في الصورة فـ«مشي حالك»! «إن جحا أولى بلحم ثوره»، فيجب أن نضع ونطوّر ضوابط تعزز وجود العنصر المواطن المبدع في تطوير وصياغة المحتوى، سواء للتصوير أو الرسم الجرافيكي أو حتى في وضع سيناريو إعلاني. كما أن هذه العقود الإعلانية أو الإعلامية والإنتاجية، يجب أن تبدأ بتضمين شروط للقيمة المحلية المضافة، تتضمن اشتراط وجود عناصر مواطنة مبدعة، وقد يصاحبها ضمن برامج الحوافز ودفع جزء من التكاليف خفض أو إعفاء ضريبي، ليكون لدينا برنامج «نافس» للمحتوى الابداعي، يعزز تطوراً نوعياً لصناعة متطورة، تثري المحتوى العربي الإماراتي، وتسهم في تأثير إيجابي يليق بالتطور الحضاري والعلمي والصناعي لمنارة الإشعاع الحضاري الإماراتية.

ولعل إطلاق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، قفزة جبارة ونوعية، تهدف إلى تحويل دبي بحلول عام 2025 إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي، ومضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، من 2.6% في نهاية 2020، إلى 5% بحلول عام 2025، ومضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة، من 8300 شركة إلى 15 ألف شركة، وزيادة عدد المبدعين من 70 ألفاً في إمارة دبي حالياً، إلى 140 ألفاً في الفترة المقبلة.

هل سنرى مظلة اتحادية تضع الجميع في ميدان واحد، وأمام هدف مشترك لجعل الإمارات منصة عالمية للإبداع والمبدعين، ولصناعة محتوى عالمي بكل اللغات، ويعزز وجود المحتوى العربي، ويواجه ما نراه من تسويق لأجندات إعلامية مشوهة للثقافة والفكر، تعزز إسقاطات لا أخلاقية أو أفكاراً مشوهة؟

وهل سنرى توجهاً لإنشاء شركات استثمارية عملاقة تستثمر في هذا السياق، فجميعنا يتذكر استوديوهات عجمان في الثمانينات، التي كانت نواة لقفزة إنتاجية إقليمية، ثم تراجعت، ونتابع مبادرات لإنشاء استوديوهات ومدن إنتاجية، لكن من دون التمويل والمحتوى والتسويق لن تكون هناك قصص نجاح ملموسة.

مستشار إداري وتحول رقمي وخبير ومقيم تميز مؤسسي

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة