مساحة حرة

إسكان

فيصل محمد الشمري

‏تنوعت مبادرات الإسكان للمواطنين في دولة الإمارات، ‏أولاها ما بدأه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ‏حين أقام مساكن شعبية لمواطني إمارة دبي عام 1961.

وبعد السادس من أغسطس 1966، شهدت المنطقة إعادة تعريف للنهضة الإنسانية، بما شيده الوالد الباني، منذ حكمه لأبوظبي، ووطّن البادية ونقل المدنية للصحراء، إذ شهدت الصحراء تحول الواحات إلى مدن عصرية تضم عناصر المدنية المتكاملة من مستشفيات، ومدارس، وطرق، ودوائر حكومية للتوظيف، وبنية تحتية مكنت من ولادة قطاع خاص ناشئ.

ولم تقف المبادرات الإسكانية عند هذه النماذج النيرة من التحولات الحضارية، فتم تأسيس مؤسسات وهيئات متخصصة في أبوظبي، ولأن بعض التحديات تتطلب مبادرات غير تقليدية، نذكر منها قيام أحد الرؤساء السابقين للمجلس الوطني الاتحادي، برفع موضوع تحديات إسكان المواطنين إلى مجلس الوزراء، برئاسة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومنه إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وجه بتأسيس «برنامج زايد للإسكان» الذي حل تحديات إسكان المواطنين.

وجاء إنشاء برنامج زايد للإسكان ليسهم في إعادة تعريف التوطين والتخطيط الحضري في إمارات الدولة كافة، حيث أصدر خلال 20 عاماً من العطاء، أكثر من 67 ألف قرار دعم سكني، بقيمة جاوزت 17.5 مليار درهم، وذلك منذ إنشائه عام 1999 ولغاية العام 2019. إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ أيام، برنامج إسكان المواطنين في دبي، بتخصيص ميزانية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة، مع مضاعفة أعداد المستفيدين من برنامج الإسكان أربعة أضعاف فوراً، مقروناً بتخصيص أراضٍ جديدة تكفي لسكن المواطنين للعشرين عاماً المقبلة، ضمن سياسة إسكانية محلية متكاملة يشرف عليها قائد التمكين شخصياً، ويتابع خططها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتوفير السكن الكريم، مجدداً تعريف أن السكن الحكومي حق للجميع، وأن المواطن يأتي أولاً وثانياً وثالثاً، ومن أن الحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة، ليرسخ هذا النهج في حسابات التواصل الاجتماعي بوسم «⁧‫#مشاريع_الخمسين»‬⁩؛ يدفعنا إلى التطلع لمواكبة بقية برامج الإسكان الوطني لهذا التخطيط المستقبلي المهم، لتعزيز الأمن الاجتماعي الراسخ، والمحافظة على المكانة الرفيعة كقدوة عالمية في خدمات المواطن ورفاهيته. كما نتطلع إلى بدء الجهات المعنية في استخدام البيانات الذكية والضخمة، وتغيير قواعد المنح، والنظر في الطلبات ولوائح صرف الأراضي والقروض وغيرها، وتعديلها لتصبح استباقية، كما تتطلع الحكومة. فما فائدة استحداث فئة الخدمات الاستباقية ضمن فئات التميز وجوائزه، إن لم تتطور الخدمات، لتصبح الخدمة تقدم للمستحق قبل طلبها فعلياً، ومن أهم الخدمات: المسكن المناسب، أو الأرض، والقرض، للمستحقين، وعلى رأسهم الأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمعسرون ومحدودو الدخل، والمتقاعدون، والذين لا يملكون مسكناً، أو تتطلب مساكنهم صيانة كلية لتقادمها.

كما أن دراسة الجهات المعنية لخطوط الرفاه، ومراعاة تفاوت كلفة المعيشة، وتحديث مستويات خطوط الرفاه محلياً واتحادياً، ووضع التوصيات اللازمة، ورفع قرارات القروض والمنح السكنية للمستحقين دون انتظار طلبها على أبواب الجهات؛ هو جوهر طموح القيادة.

إن دراسة تحديات الوضع الحالي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ووضع الحلول اللازمة ومنها إسكان المواطنين وفق توجهات الدولة للـ50 عاماً المقبلة؛ طموح شرعي.

‏مستشار إداري وتحول رقمي وخبير ومقيم تميز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

تويتر