السوق العقارية في دبي تسع الجميع

بينما تواصل السوق العقارية في دبي تسجيل أرقام قياسية في عدد الصفقات العقارية وقيمتها، معززة بذلك المكانة العالمية للإمارة كأفضل وجهات الاستثمار العقاري وأكثرها جاذبية ومرونة، يبرز قطاع الوساطة العقارية كأحد أهم العوامل المساعدة في دعم السوق، وتنشيط عمليات البيع، والترويج للفرص الاستثمارية في القطاع.

وهنا يجب التأكيد على حقيقة مُسَلَّم بها لا تحتاج إلى برهان، أن السوق العقارية مفتوحة لكل الوسطاء العقاريين، وفرصها المتاحة تسع الجميع، إلا أن هناك بعض التجاوزات أو الملاحظات السلبية التي يجب إعادة النظر فيها أو مراعاتها، حتى نعزز من كفاءة وجاذبية السوق وتمتعها بمساواة وعدالة تراعي أطراف السوق جميعاً.

ولوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض الوسطاء العقاريين يحظون بمعاملة تفضيلية دون غيرهم بما يضر بالوسطاء الآخرين، فمثلاً يمنح بعض المطورين الأولوية لبعض شركات الوساطة مع عدد من المزايا التي تشمل تخصيص الوحدات الأفضل موقعاً وفتح نظام الحجز المسبق، ما يساعدهم على حجز عدد أكبر من الوحدات السكنية، وهذا ما حدث في عدد من المشروعات، أخيرا، إذ أسند المطور بيع المشروع إلى بعض الوسطاء بعينهم، وعندما تحرى بعض الوسطاء الآخرين عن الأمر تبين أن الشركة قامت بالحجز لهؤلاء الوسطاء.

هذا إضافة إلى أن الشركات العقارية الكبيرة تعطي أفضلية للوسطاء الأكثر مبيعاً، بينما لا يتم التعامل بشكل رسمي مع كل الوسطاء الموجودين في السوق.

والمفترض ألّا تكون هناك محاباة أو مفاضلة لوسطاء عقاريين دون غيرهم، ويجب أن تكون هناك مساواة بين الجميع، وإتاحة الفرص أمام الجميع سواسية، وأن تكون حظوظهم متساوية، فالباب مفتوح أمام الكل للبيع الأولي أو ممارسة مهنة الوساطة العقارية بمهنية وشفافية عالية، من أجل تعزيز مهنة الوساطة كداعم رئيس في تنمية مبيعات سوق دبي العقارية.

كما تقوم بعض شركات الوساطة بمنح عمولة لبعض موظفي الشركات المطورة من أجل الحصول على قاعدة بيانات العملاء المهتمين أو من سجلوا على موقع الشركة الإلكتروني ويقومون بالتواصل، وهذا لا يتوافر للوسطاء الآخرين.

وأتمنى من المطورين التعامل الداخلي والحفاظ على سرية البيانات للعملاء، وعدم تسريب أرقام هواتف العملاء المحتملين، إلى جانب الالتزام بمواعيد محددة للجميع عند طرح المشروع أو فتح الحجز به.

وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن هناك بعض المعايير المعتمدة في تصنيف الوسطاء العقاريين، والتي تشمل عدد وقيمة المبيعات، وسعادة المتعاملين، والالتزام بالأنظمة واللوائح، وخبرة الوسيط العقاري والمساهمة المجتمعية والتوطين، كما يجب أن تكون هذه المعايير هي الأساس الذي يميز الوسيط العقاري عن غيره، ولا يعتمد المطورون فقط على وسطاء بعينهم لا تتوافر فيهم هذه المعايير، ما يضر بالوسطاء الأخرين.

ويبقى الحفاظ على تنمية قطاع الوساطة مسؤولية جميع أطراف السوق، سواء الجهات التنظيمية التي تقوم بدورها على أكمل وجه ومتابعة لكل تطورات السوق أولاً بأول، أو المطورين عبر إطلاقهم مشروعات جديدة لتلبية الطلب المتجدد في السوق، أو الوسطاء النشطين بالترويج المستمر والناجح لبيع العقارات للمستثمرين المحليين والأجانب.

وهذا التعاون المثمر بين أطراف السوق يساعد على الارتقاء بالقطاع العقاري في دبي، وتقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين في السوق، والحفاظ على حقوقهم.

رئيس شركة «أون بلان» العقارية

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.