العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    خارج الصندوق

    بوادر حصاد العام تبدأ من أوله

    إسماعيل الحمادي

    يُقال إن بوادر حصاد العام تبدأ من أوله، وإنجازات القطاع العقاري في دبي حقيقة بدأت بوادرها من النتائج المشرفة التي حققها خلال الربع الأول، وحققتها إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة (إعمار العقارية)، حيث تشير البيانات إلى أن قيمة الصفقات العقارية في دبي، سجلت نمواً بنسبة 44% خلال الربع الأول من عام 2021، ونمواً بنسبة 26% من حيث عدد الصفقات مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

    - دبي تتفرد بنمط حياة وجاذبية مختلفة عن بقية المناطق، علاوة على قوة بنيتها التحتية العالمية.

    من جهة أخرى، كشفت «إعمار العقارية» عن ارتفاع قيمة مبيعاتها الربعية للربع الأول من العام الجاري إلى ستة مليارات درهم، مقارنة بـ2.5 مليار درهم بالربع الأول 2020.

    وأنا على ثقة تامة بأن الإفصاحات القادمة للشركات العقارية الأخرى الناشطة على مستوى الإمارة ستحقق ارتفاعاً في قيمة مبيعاتها الربعية للربع الأول من هذه السنة، بناء على ما يجري في ساحة السوق اليوم وتحركات مختلف هذه الشركات.. هي انطلاقة قوية وبداية مبشرة لأداء القطاع العقاري في 2021، سببها الرئيس نجاح الدولة في السيطرة على الوباء بشكل كبير والتغلب على جميع التحديات التي فرضها على الاقتصاد وتحويلها إلى فرص، مما سرّع من تعافي أغلب القطاعات الاقتصادية ومنها إلى القطاع العقاري، لتصبح دبي وجميع مناطق الدولة الملاذ الآمن للعيش وممارسة الحياة بشكلها الطبيعي في ظل استمرار تشديد الإجراءات الاحترازية التي لاتزال تفرضها معظم دول العالم على قاطنيها حتى اليوم.

    وهذا ما أعطى الثقة للآخرين للانتقال إليها، ولا ننسى أن دبي تتفرد بنمط حياة وجاذبية مختلفة عن بقية المناطق علاوة على قوة بنيتها التحتية العالمية، بدليل أنه تم تصنيفها أخيراً بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ12 عالمياً على مؤشر أسلوب الحياة الفاخر ضمن تقرير الثروة العالمية ونمط الحياة لعام 2021 الصادر عن مجموعة «جوليوس باير» المالية السويسرية.

    وعلى صعيد آخر، لا ننسى الدور الذي لعبته مختلف المبادرات والمحفزات الاقتصادية وسلاسة البنوك والمؤسسات المالية في منح القروض العقارية في تحقيق هذه النتيجة، وهذا ما تثبته قيمة الرهونات الإجمالية التي حققها الربع الأول بقيمة 39.54 مليار درهم مقارنة بـ22.15 مليار درهم بالفترة نفسها من 2020، و32.20 مليار درهم في عام 2019.

    ما أردت أن أقوله في هذا الموضوع هو أن القطاع العقاري بناء على ما تم تحقيقه خلال الربع الأول من هذه السنة، يمكنه تحقيق أفضل بكثير من ذلك خلال الفترات المتبقية منها والسنة التي تليها، إذا ما تم الأمر بالوتيرة ذاتها التي هو عليها حالياً، من حيث أسعار العقارات المناسبة وخطط السداد والتسهيلات التي أصبح يعتمدها معظم المطورين العقاريين حالياً لتسهيل عملية الشراء على المتعاملين، فضلاً عن تسهيلات البنوك في منح التمويلات العقارية.

    ليس هذا فقط، بل إن الأمر كذلك سيسهم في امتصاص الفائض من المعروض العقاري، وموازنة معادلة العرض والطلب.

    تفاؤل كبير بشأن المستقبل، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن بذل المزيد من الجهود لاستعادة التعافي التام للقطاع.

    لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

    طباعة