فن التسويق.. وإزعاج المستثمرين

لا يخفى على الجميع أن التسويق له أهمية كبيرة في الترويج للخدمات المقدمة أو المنتجات، كما يعرف التسويق بأنه العملية التي تشمل كل ما تتّبعه العلامات التجارية والشركات أو الأفراد من استراتيجيات، لترويج خدماتها أو منتجاتها أو أفكارها لجمهورها في السوق المستهدفة، كما أن التسويق له عناصر أساسية عدة تتمثل في: المنتج، والسعر، والمكان، وآلية الترويج وغيرها. كما توجد هناك قواعد أساسية لعملية التسويق أهمها: الاحتياجات، والمطالب، وكفاءة المنتجات والعلاقات والسوق وغيرها.

وعليه، فإن أهمية التسويق العقاري ازدادت في الآونة الأخيرة، نظراً لتطور النشاط العقاري، واتساع رقعته، والذي أدى أيضاً الى زيادة الشركات العقارية المتنافسة التي قامت بدورها في اللجوء إلى التسويق العقاري بطرق فعالة وآليات جديدة للترويج.

وبما أن الهدف الأساسي لاستراتيجية الاتصال التسويقي هو التأثير على مواقف وسلوكيات المستهلكين ومحاولة كسبهم كمستهلكين أوفياء للمؤسسة ولمنتجاتهم عن طريق إقناعهم بجودة المنتجات، فإنه لوحظ في الفترة الأخيرة سلوكيات مزعجة من بعض المطورين العقاريين، وهي البحث عن بيانات المستثمرين، والتواصل معهم بشكل يومي ومزعج، لعرض ما لديهم من عروض خاصة بشراء العقارات، لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الجميع هو كيفية حصولهم على هذه البيانات، وكيف يتم تسريبها من بعض شركات المطورين العقاريين، وهل تكون مقابل مبلغ مالي أم لا، وكما هو معلوم فإن المنتج أو السلعة الناجحة ليست بحاجة إلى إزعاج المستثمر أو المستهلك لإجباره على شرائها.

كما أن أسلوب التسويق هو فن يدرس، لكن تناسى الكثيرون ذلك، وأصبح الهدف الرئيس هو تحقيق الأرباح فقط، مع العلم بأن التسويق له أخلاقيات كثيرة من أهمها الحفاظ على خصوصية وبيانات المستثمرين، لأن المكالمات المتكررة من أرقام مجهولة أصبح أمراً مزعجاً وغير أخلاقي، والأسوأ من ذلك استمرار الاتصالات الهاتفية شبه المتكررة والتي غالباً ما تتم في أوقات غير مناسبة من متصلين مجهولي الهوية وغير مسجلين كمطورين عقاريين في الجهات الرسمية، إذ أصبحت تشكل أرقاً شبه يومي لمتلقيها.

وعليه، لكي نصل الى تسويق يرتقي بالمستوى المطلوب، ويواكب التطورات الجديدة، فإن على الجهات المختصة النظر في مراقبة تلك التصرفات التي لا تتفق مع مفهوم التسويق الصحيح والمتعارف عليه. وأن يواكب التسويق التطور الحالي الذي تتسم به الأسواق ولا يكون بعيداً عنها، كما يجب أن يكون هناك دليل إرشادي موحد يتضمن نظام عرض الخدمات والعقارات بآلية لا يكون فيها تعدٍّ على خصوصية المستثمرين أو إزعاجهم.

ويجب على المطور العقاري كذلك الحفاظ على خصوصية وبيانات المستثمرين، وتحديد آلية واضحة للتسويق تكون معتمدة من الجهات الرسمية وحصر كل الممارسات الخاطئة. وأنصح جميع المستثمرين بالتأكد من بطاقة الوسيط العقاري، وتصنيفه عن طريق موقع الدائرة.

أما المسوّق، فإن عليه مراعاة مسألة الوقت، وطرح الفكرة أو الهدف بشكل موجز ومختصر للمستثمر دون الحديث بشكل مفصل عن إنجازات وتاريخ مؤسسته.

وأخيراً، لابد أن نؤكد أن القطاع العقاري الإماراتي، خصوصاً في دبي، يعد واحداً من أنشط القطاعات العقارية على مستوى المنطقة، إن لم يكن الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما أن دائرة الأراضي والأملاك وضعت عقوبات وتحذيرات مستمرة لمنع مثل هذه الممارسات.

مستشار عقاري

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.