مساحة حرة

العقار.. ومنح الجنسية.. والعالمية

محمد المطوع

تنفس العقاريون الصعداء، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، واعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجوازات السفر، والتي يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استناداً لعدد من الضوابط والشروط، ومن ضمن هذه الفئات، فئة المستثمر العقاري، له ولعائلته.

لا شك في أن من أبجديات المدن العالمية، تنوع الجنسيات والأعراق فيها، وبصدور هذه التعديلات، فإننا نكاد أن نقول إن منظومة الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، وفي دبي تحديداً، اكتملت قانونياً ودستورياً. ولا شك كذلك في أن تردد العديد من المستثمرين العالميين، سيزول بعد صدور هذه التعديلات، كما سيبرز ملاك ومستثمرون جدد من دول وأعراق مختلفة. وكل ذلك سيصب في مصلحة اقتصاد دولة الإمارات، حيث من المتوقع أن تزيد هذه التعديلات من استقرار وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية والعربية في الدولة، فضلاً على أنها سترفع تنافسية الدولة، لاسيما في ظل المنافسة العالمية على توطين رؤوس الأموال، والذي أصبح يشغل بال كثير من عواصم العالم.

كما أن صدور هذه التعديلات بشأن الجنسية وجوازات السفر، في هذا الوقت بالذات، ونحن على مشارف استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، في أكتوبر 2021، سيضيف زخماً إضافياً قوياً إلى قطاع العقار الذي يواجه حالياً زيادة في المعروض.

وبانتظار صدور القوانين الواضحة للتجنيس، فإنني أعتقد أن على المطورين والعقاريين التفاؤل وبشدة، بالمستقبل المبهر المقبل، ذلك أن تداعيات صدور قانون التجنيس على قطاع العقارات ستكون كبيرة، إذ سيمكن لحاملي جنسية الدولة الاستثمار في العقار بجميع مناطق الدولة، دون استثناء، ما سيعود بالخير على جميع مدن ومناطق الدولة كافة.

وكل ذلك سيؤدي إلى عودة الحركة والنشاط مرة أخرى إلى هذا القطاع، وانتعاشه مع القطاعات الأخرى المرادفة له، مثل: المقاولات، والصناعات، والمواصلات.

بدورها، ستكون دبي أبرز المستفيدين من هذه الإجراءات، وستكون نقطة جذب للمبدعين والمتميزين من الأطباء والمهندسين والعلماء والفنانين، وأصحاب المال والأعمال والموهوبين من كل أنحاء العالم.

وهي فرصة كذلك كبيرة للعقول العربية والإسلامية المهاجرة والموجودة حالياً في أوروبا وأميركا، من علماء وأطباء ونجوم ومواهب، للاستفادة من هذا القانون، وهو مفيد للطرفين: أي لهذه العقول المهاجرة للإقامة والاستقرار في دولة عربية مسلمة آمنة، وللدولة، للاستفادة منهم، لدعم التطور والنمو والازدهار الحاصل فيها.

وبما أن كل حامل جنسية سيكون محتاجاً إلى مقر إقامة له ولأسرته، فلا شك في أن العقار سيكون الرابح الأكبر من كل ذلك.. فعلى الشركات العقارية الاستعداد لذلك بالتسويق الجيد للفئات المستهدفة، وعلى دائرة السياحة تسويق كل ذلك أمام المجتمع الدولي، والعمل على جذب هذه الفئات، وتوضيح الميزات المتفردة لدولة الإمارات.

وأخيراً، يجب أن نكون على قناعة تامة بأن هذه التعديلات فيها من الفائدة الكثير لدولة الإمارات، فالدول الكبيرة والمتحضرة لم تقم إلا على تنوع الأعراق والثقافات، فتعدد الطباع والأجناس والميول هو أساس نجاح الأمم وازدهار الحضارات.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة