خارج الصندوق

رسائل عقارية لـ 2021 (2)

إسماعيل الحمادي

بوادر انتعاش مشجعة، نشهدها على مستوى القطاع العقاري في إمارة دبي، بالاطلاع على بيانات التصرفات العقارية الصادرة للأسبوع الأول من السنة الجارية، والتي تجاوزت 4.3 مليارات درهم، وهي قيمة محفزة وتبشر بأداء جيد. وعلى ضوء ذلك، نواصل معكم تكملة موضوع الأسبوع الماضي، ومجموعة الرسائل العقارية التي نأمل مرة أخرى أن تجد طريقها إلى المعنيين بها.

أيها المستشار العقاري، إنك لتحمل على كاهلك أعباء مهنة قد ترفعك عالياً، فيزيد شأنك، أو تسقطك أرضاً فلا يسمع بك أحد، لا تنسَ أن مهنة الاستشارات العقارية ليست كأي مهنة، ولا يحق لكل من سولت له نفسه أن يكون مستشاراً عقارياً أن يصبح كذلك، ما لم يكن ملماً بشروطها ومعايير ممارستها، فمهنة الاستشارات العقارية تتمحور حول إعطاء معلومات عامة وشاملة عن العقار والمنطقة التي يقع بها، وظروف السوق الحالية والمستقبلية لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار، مع أخذ رغبات المستثمر بعين الاعتبار، ويتم ذلك عن طريق شخص متخصص في المجال، وعلى دراية تامة بالقطاع والسوق العقارية، يمتلك مهارات التحليل والتطوير لوضع دراسات مجدية.

يعني أخي المستشار العقاري كونك عنصراً مهماً في معادلة التطوير والاستثمار العقاريين، عليك أن تكون مطلعاً على المستجدات الحديثة بسوق الاستثمار العقاري، وقادراً على التحليل الميداني والسوقي والتنافسي للاستثمار، وتحليل مدى ملاءمة الاستثمار لتطلعات ورغبات المستثمر، وقادراً على تطوير فكرة الاستثمار ومفهوم التنمية، لتتمكن بعدها من وضع دراسة شاملة للمخاطر المحتملة، واستراتيجية واضحة للاستثمار.

إلى الجهات المعنية باتخاذ القرارات التنظيمية للسوق، ينبغي تكثيف التحاور مع المطورين والشركات العقارية، والاستماع إليهم وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار، حيث إن هذا الأمر قد يسهم في إيجاد حلّ واحد كفيل بسد جميع الثغرات التي يعانيها القطاع العقاري، بدلاً من طرح 10 حلول تسدّ ثغرة، وبالمقابل تفتح ثغرتين جديدتين.

الأخذ بآراء أصحاب المهنة من خلال تنظيم لقاءات دورية لرواد القطاع العقاري، الذين يضمون مختلف الشرائح في القطاع، سواء أكانوا مطورين أم مقيمين أم وسطاء من أصحاب الخبرة والبنوك، إذ يتم من خلال هذه اللقاءات مناقشة مشكلات القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها كل حسب مجاله ونظرته للحل، لتتم بعد ذلك دراسة تلك الحلول من طرف لجنة مختصة بكفاءات عالية الخبرة، وإعادة صياغتها على هيئة مبادرات أو قوانين ولوائح تنظيمية تسهم في تعزيز مستوى تنظيم القطاع، وموازنة المعادلة بين ما يحتاجه القطاع للاستمرار في النمو، وما تحتاجه تلك الأطراف لمواصلة النشاط.

لطالما كانت اللقاءات الدورية مع أطراف في الميدان من أفضل الحلول لوضع النقاط على الحروف للحلول الفعالة المقترحة، ويجب على تلك الجهات المبادرة بوضع خطة عمل واضحة المعالم مع كبرى الشركات العقارية، لتحديد مناطق بيع الأراضي وتحديد فترات البناء بما يتناسب مع خطة العرض لسوق دبي، لضمان انتعاش سوق الأراضي بالإمارة، والحفاظ على وتيرة أسعارها الحقيقية حسب مناطق وجودها.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 


ينبغي تكثيف التحاور مع المطورين والشركات العقارية، وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار.

طباعة