هل يحتاج العقار إلى «عقار»؟

لا نتحدث عن العقاقير وحديث المجالس عن «كوفيد-19» ولقاحاته وأنجعها، وإنما عن العقار وتداول الأراضي، فمع انخفاض الطلب وكثرة العرض، قامت العديد من الجهات الحكومية، مشكورة بخفض وحتى إلغاء العديد من الرسوم كتسجيل وتداول.. الخ.

وأتى إطلاق دائرة الأراضي والأملاك بدبي برنامج بطاقات إلكترونية لكبار الملاك، تتضمن حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات، بأربع فئات هي: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية، وبطاقة لكبار الشخصيات، بهدف تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

بينما نلاحظ أن جهات أخرى مازالت تُلزم عند البدء في إجراءات التسجيل لطلب خدمة الأراضي أو تسجيل التوثيق، إتمام التسجيل كسمسار وصاحب رخصة تجارية أو المخول بالتوقيع، وهو ما نرى أنه عقّد إجراءات التداول، مع عدم وجود وعي كافٍ لدى المعنيين من سماسرة مرخصين أو ملاك عقارات متأثرين.

فالتوعية بهذه القرارات أمر مهم وحيوي، والتعريف بالتغيير في الإجراءات أمر حيوي يعزز صحوة هذا القطاع من سباته، وتحفيزه باستغلال انخفاض الأسعار.

وتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتطوير باقات مبتكرة وأسعار أرباح أو فوائد تنافسية تماثل ما نراه في القطاع العقاري في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، فحين «يمرض العقار» يجب الخروج بمنشطات قوية ومحفزات إيجابية تعيد له صحته ونشاطه.

كذلك فإن تكامل خدمات المنصات الذكية البلدية مع العمليات الاقتصادية كالترخيص التجاري والتوثيق العقاري، تستوجب الحرص في تجربة واختبار آليات وقنوات الربط قبل إقرار إلزاميتها، فأي خلل بها سيهدم جهود أعوام من التطوير الحكومي وهدم وإعادة هندسة الإجراءات، لتستوجب الانتقال المادي وحضور المعنيين بين مكاتب جهات حكومية، توقعنا أن تختفي الحاجة لها في هذا العام، فهذا النوع من التطوير الرقابي مهم وحيوي، لكنه يستوجب تجارب واختباراً مسبقاً قبل انطلاقه أو اعتماده لما يشكله من عراقيل ومعوقات.

إن عوائد باقات خدمات «تم» على خفض زمن إنجاز الخدمة ورفع مؤشرات سعادة المتعاملين، يدفعنا لرفع القبعة للفرق الحكومية العديدة التي حققت تلك القفزات المؤسسية المشتركة، وجعلنا نطمح لفرض نمذجة هذه التحسينات والتطوير والتحول الرقمي الممنهج لأي إجراءات أو تغييرات حكومية في أي دائرة خدمية، فلم تعد الخدمات تخص جهة دون أخرى، ولم تعد تأثيرات التغييرات الإجرائية والإدارية منفصلة، بل لها تأثيرات تستوجب التحليل والاختبار لترابطها وآثارها المركبة.

وهو الأمر الذي يتطلب تجربة آليات الربط وقياس فاعليتها واختبار التغييرات في بيئة تجريبية قبل إطلاقها للجمهور، بل وقد يمكن تجربتها بشكل محدود على عينات وشرائح محددة.

إن العقار الابن البار، يمرض ولا يموت، ولذلك يجب الحرص عند تطوير خدمات ترتبط به أو تؤثر فيه، أن تحقق منصات خدمات القطاع العقاري التحول الرقمي الذكي والمنشود، دون تعطيل أو خلق صعوبات، وتسهم في إنجاز المعاملات بسلاسة ويسر ودون كلفة إضافية.

مستشار تحوّل رقمي ومحاضر وخبير تميّز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.