المحامي العقاري في دبي

شهدت السوق العقارية في دبي، خلال العقد الماضي، تطوّراً متسارعاً، ما شجّع كبار المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة، لما له من عائد استثماري كبير، وكذلك سهولة ومرونة الإجراءات، وقلة القيود المفروضة على استثمار الأجانب، فضلاً عن بُنية تحتية تشريعية توفر الحماية القانونية للمستثمرين.

وأصبحت تشريعات دبي العقارية مرجعاً رئيساً، واستفادت منه دول مجاورة في سَن قوانينها العقارية. وقد صدر العديد من المراسيم والأوامر المتعلقة بالأمور العقارية منذ نشأت إمارة دبي، لكن أول تشريع عقاري متخصص في إمارة دبي صدر في عام 2006 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة، ثم تلته تشريعات عقارية تم تعديل بعضها، لتلائم المستجدات، والاستفادة من التجارب في تطبيقها.

كلمة السر في نجاح دبي هي سياسة الأبواب المفتوحة، وما نتج عنها من تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، إذ أصبحا شركاء في صياغة المنظومة العقارية في دبي، سواء من حيث تسهيل الإجراءات، وتأسيس مبادرات مبدعة وخلّاقة. ويمكن القول إنها فريدة من نوعها في المنطقة، ما أدى إلى الإعلان عن «مبادرة المحامي العقاري».

دخل السوق العقارية لإمارة دبي مستثمرون كبار وشركات عالمية، لديها نظام حوكمة يتميز بالاحترافية العالية، وهذا يتطلب التعامل مع مختصين عقاريين، مثل مساحين، مقيّمين، مستشارين ماليين، مستشارين تجاريين، وكذلك محامين ومستشارين قانونين مختصين بالقانون العقاري بجميع فروعه وتخصصاته، إذ لم يعد المحامي أو المستشار القانوني غير المختص قادراً على مواكبة التطوّرات وتقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية في ما يتعلق بالأمور العقارية.

وقد انتبهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى حاجة السوق العقارية، وبعض الصعاب التي يواجهها كبار المستثمرين، فوقعت اتفاقية مع مكاتب محاماة في إمارة دبي، وفق متطلبات وشروط خاصة، ومنحتهم الصلاحيات التالية:

1- التدقيق القانوني: بموجبه يستطيع المحامي العقاري الدخول عن بُعد إلى نظام التسجيل العقاري لدائرة الأراضي والأملاك، والتأكد من هوية مالك العقار، وحالة العقار، وفيما إذا كانت هناك أي قيود مسجلة على العقار مثل: الرهن، أو حجز من المحكمة، أو منحة، أو إيجار طويل الأمد، أو غيرها من القيود، وهذا يساعد المستثمر على معرفة وضع العقار واتخاذ القرار المناسب قبل توقيع أي عقد أو اتفاق.

2- المحامي العقاري مفوّض من دائرة الأراضي والأملاك بمراجعة هيكل الشركات التي ستبيع أو تشتري عقارات لبيان المستفيد والمالك النهائي لها من الأفراد، وتأكيد المفوّض بالتوقيع عن الشركات، وتوضيح تغيير الشركاء الحاصل، اعتباراً من تاريخ تملك العقار، وعلى جميع المستويات في هيكل الشركة، لأن سياسة دائرة الأراضي تعتبر تغيير المساهمين بيعاً للعقار، وتفرض رسوم بيع أو هبة حسب مقتضى الحال، وهذه الخدمة وفرت الوقت والجهد والكلفة على المستثمرين، لأن المحامي العقاري يستطيع مراجعة الوثائق دون الحاجة إلى ترجمتها إلى اللغة العربية، كما قللت من كلفة تصديق الوثائق.

هذا الإنجاز من قبل دائرة الأراضي والأملاك أسهم في زيادة الشفافية في دبي وسوقها العقارية، ما جعلها مؤهلة لاستيعاب متطلبات كبرى الشركات المستثمرة. أما هذه المبادرة فقد أتمت السنة الأولى من عمرها، حيث يعمل كبار مكاتب المحاماة بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك على تطويرها وتقديم خدمات أكثر للمستثمرين في المستقبل القريب.

محامٍ عقاري

شريك - التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .