خارج الصندوق

رسوم البناء.. القصة التي لا تنتهي

إسماعيل الحمادي

ربما قصة رسوم البناء وتكاليفه في القطاع العقاري لا تنتهي، كنت في موضوع سابق أشرت إلى قيمة رسوم الخدمات التي أرهقت الملاك والمشترين للعقارات، وفي زاوية أخرى من زوايا تلك الرسوم وخباياها، هناك جانب آخر يمسّ عملية التطوير العقاري.

الموضوع شائك قليلاً بقدر ما هو مؤرق لكل من يرغب في تطوير قطعة أرض وبنائها لمشروع وحدات سكنية للبيع، أو مشروع تجاري «مساحات مكتبية أو مساحات تجزئة»، والمعادلة صعبة عندما يفكر أحدهم في شراء قطعة أرض لبناء عمارة بهدف بيع أو تأجير وحداتها.. بمعنى أكثر وضوحاً «المعادلة صعبة عند التفكير في دخول عالم التطوير العقاري» لكثرة الحواجز التي ستعترض طريق كل من يزاول مهنة التطوير العقاري تحت مظلة رسوم البناء والتكاليف.

عندما ينوي أحدهم شراء قطعة أرض من باب التطوير العقاري، أياً كان نوعها وأغراض استخداماتها «سكنية، تجارية، صناعية»، فهو أمام هذه الأسئلة:

ما رسوم الدوائر المحلية وكم قيمة كل رسم؟

ما التكاليف الإضافية؟

ما المبلغ المناسب للبناء؟

هل هناك مبلغ احتياطي للطوارئ؟

دعونا نركز فقط على أول نقطة، رسوم دوائر محلية، من يشتري اليوم قطعة أرض، يدفع ما لا يقل عن 10% كرسوم دوائر دون احتساب قيمة التكاليف الخاصة بعمليات البناء وتطويرها «من استشاري ومقاول ومواد بناء وتوريدات وغيرها...»!!

الحقيقة مقلقة جداً، كون أنّني شخصياً مررت بهذه التجربة من خلال عملي، وعاينت عن قرب تلك الحواجز التي تصنعها رسوم البناء، حيث إنها كانت ولاتزال تشكل مصدر قلق لكل من يرغب في وضع قدمه بمجال التطوير العقاري، فبمجرد شراء قطعة أرض يجد الفرد نفسه أمام تحديات لم تخطر على باله من قبل، ما قد يدفع بمشروعه العقاري إلى منحى آخر يؤثر سلباً في مراحل الإنجاز، إن لم يستعن بمن يرشده إلى أفضل الطرق والممارسات في هذا الجانب.

لدينا الكثير والعديد من الرسوم المرتبطة بالدوائر والبنية التحتية وإصدار الرخص، علاوة على رسوم إضافية أخرى متعلقة بحالات الاستثناءات بمختلف أشكالها وتنوعها، التي تفرض على أصحاب مشروعات التطوير العقاري، فما ينفك صاحب أرض من تسديد قيمة رسم معين حتى يجد نفسه أمام قيمة رسم آخر، ومجبراً على تسديدها لمباشرة عملية التنفيذ، والأمر لم يتوقف على سرعة الإنجاز بل على الكلفة الإجمالية للإنجاز، لأن قيمة تلك الرسوم مجتمعة عالية جداً وغالباً لا تكون من ضمن المبالغ الإجمالية المخصصة لذلك المشروع «خصوصاً للمبتدئين».

الرسوم المفروضة على عمليات التطوير العقاري، نقطة تستوجب إعادة النظر فيها، وعلينا أن نوجد حلاً وربما مجموعة حلول لها إذا قمنا بعدّ تلك الرسوم وتقنينها، حتى لا تكون مصدر قلق لأولئك المقبلين على دخول عالم التطوير العقاري، وحتى يتم تسهيل عمليات البناء على الجميع، حيث لا يمكننا تجاهل أو إنكار أن هناك المئات من قطع الأراضي المباعة، تنتظر دورها في البناء.

الكثرة والتشعب والتعدد في الرسوم تستدعي خلق آلية فعالة لاختصارها واحتسابها، كما تستدعي جمعها تحت مظلة واحدة أو تطبيق واحد، يُوفّر على المتعاملين الجهد والوقت والمال.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .


الرسوم المفروضة على عمليات التطوير العقاري، نقطة تستوجب إعادة النظر فيها.

طباعة