«قضية الموسم»

شكوى الأهلي، والشعور بالظلم من الأسلوب والطريقة اللذين تعاملت بهما رابطة المحترفين في إلغاء نتائج الدوري، ومشاركة المنافسين بالتصويت على تتويج المتصدر من عدمه، كلها مؤشرات إلى الضعف الإداري والقانوني في اتخاذ القرارات، والذي يؤثر في شخصية اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين.

من حيث المنطق، والسؤال للمعنيين والقانونيين في الاتحاد والرابطة: هل يجوز التصويت على مسابقة تم إلغاؤها؟ وهل يجوز أن تضع قرار تتويج الأهلي بأيدي المنافسين؟

الأمر مضحك عزيزي القارئ، وكلي ثقة بأنني لن أجد أي إجابة من المعنيين، لأنهم غابوا عن الأنظار، حتى يتناسى الجمهور ويفقد الأمل، لكنهم لا يعلمون أن الشارع الرياضي يواصل متابعة «قضية الموسم»، حتى يكشف خيوطها كاملة، وللأسف الخاسر هو كرة الإمارات.

إدارة شباب الأهلي كانت شجاعة في التقدم بشكوى ضد القرار الذي يعتبرونه مجحفاً وظالماً، للمطالبة بحقوق ناديها وجماهيرها، لأن القرار لم يكن وفقاً للأصول المنطقية، ولم يستند إلى قرارات الحكومة في ظل الظروف الراهنة، التي لا تعتبر تدخلاً حكومياً، كما يدعي البعض، إنما استناداً لأصحاب الاختصاص «الصحي».

ليعلم الجميع أن هناك أندية متضررة تنتظر الحكم في قضية تتويج شباب الأهلي، للمطالبة بحقوقها التي سلبت، أيضاً، فهناك العين والظفرة، وكذلك الفرق التي كانت على مشارف الصعود لدوري المحترفين، وفقدت حقوقها بين ليلة وضحاها.

إشاحة الوجه عن التساؤلات التي تشغل الشارع الرياضي لا تحل المشكلة، وعلى الإداري الناجح أن يسير وفق سياسة «واثق الخطوة يمشي ملكاً»، خصوصاً أن الشارع الرياضي بات على دراية وثقافة واسعة، تفوق أحياناً من بيدهم المصير.

أشكر إدارة شباب الأهلي على شجاعتها، للمطالبة بحقوق ناديها، وأعتب على بعض إدارات الأندية، مثل: العين والظفرة، لعدم مطالبتها بإقامة نهائي كأس رئيس الدولة، باعتبار أنها مباراة واحدة فقط.. وهل هو مجرد انتظار لعودة قرار تتويج شباب الأهلي من عدمه؟

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.