مراكز التسوّق الآن.. للضرورة وليست للترفيه!

المسؤولية الآن تقع بشكل مباشر على كل فرد في المجتمع، عليه وحده مسؤولية حماية نفسه، وأفراد عائلته، من التقاط ونشر فيروس كورونا، فالأمور أصبحت واضحة، والإجراءات الاحترازية التي تمنع وصول الفيروس إلى جسم الإنسان معروفة، فالدولة حددتها، وأصدرت تعليمات مشددة بآلية تنفيذها، وهي تنشر الإيضاحات والوعي بضرورة التقيد بها، في كل وقت، وكل مكان متاح، كما أنها ترصد وتخالف كل من يقفز على هذه التعليمات.

لذلك، فالأمر برُمّته الآن رهن تصرفات كل شخص، من أراد النجاة لا شك سينجو، ومن أهمل في الالتزام بالتعليمات، سيعرّض نفسه لخطر الإصابة بالفيروس!

الحكومة ارتأت تخفيف قيود الحركة عن المجتمع، وسمحت بمعاودة بعض الأنشطة الاقتصادية، كما سمحت بإعادة افتتاح مراكز التسوق والمولات، ولكن هذه الإجراءات الجديدة لم تحدث بشكل عشوائي أو مطلق، فهي مرتبطة بشروط وإجراءات وقيود أخرى ملزمة لكل مركز تجاري أو صاحب نشاط اقتصادي، ولكل فرد يريد التوجه إلى هذه المراكز التجارية.

لا ينبغي التوقف عند كلمة «معاودة افتتاح المراكز التجارية»، كما يفعل البعض عندما يقرأ «لا تقربوا الصلاة»، ويتجاهل ما بعدها، فمعاودة افتتاح المراكز التجارية تتبعها سلسلة طويلة ومشددة من الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع انتشار الفيروس، في حال تطبيقها بحذافيرها.

والأهم من ذلك أن معاودة افتتاح المراكز التجارية أمر مرتبط بالحاجة الفعلية لهذه المراكز، فهي لم تفتتح كوجهات ترفيهية أو لـ«تغيير الجو»، كما كان سائداً قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، بل الأمر مرتبط بقضاء الحاجات الضرورية للإنسان، ومن لا يملك سبباً مقنعاً وحاجة ضرورية، عليه أن يلزم بيته. إنها مسؤوليته الشخصية، ولن يتدخل أحد لتحديد ماهية هذه الحاجة الضرورية، فكل إنسان اليوم هو المسؤول، وبشكل كامل ومباشر، عن تصرفاته وتحركاته!

الجهات المختصة لم تترك إجراءً احترازياً إلا اتبعته، قبل أن تلجأ إلى هذه الخطوة. درست كل شيء، وبحثت كل شيء، وبعدها اتخذت قراراتها، وفق المصلحة العامة، وأصدرت تعليماتها، بدءاً من تحديد الطاقة الاستيعابية في مواقف السيارات، التي لا تتجاوز 30%، ثم تركيب الماسحات الحرارية عند البوابات، وتحديد القدرة الاستيعابية في كل متجر، بحيث لا يتجاوز العدد عميلاً واحداً لكل خمسة أمتار مربعة، ومنعت استخدام المصاعد إلا لأصحاب الهمم، ثم ألزمت الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى إخضاعهم للفحص الطبي الخاص بالكشف عن «كوفيد ـ 19»، وألزمت مراكز التسوق بتركيب معقمات للأيدي عند المداخل والمخارج، مع مراعاة فصل المداخل عن المخارج، وتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم يومياً.. فماذا عساها أن تفعل أكثر؟

لذلك كله، فالمسؤولية الآن تقع على كل إنسان، ولا ينبغي لأحد أن يلوم اللجنة العليا على افتتاح مراكز التسوق، فهي فعلت ذلك لسد حاجة الناس، لكنها لم تجبر أحداً على الذهاب إذا لم يرغب، بل على كل إنسان أن يلوم نفسه إذا ذهب إلى مركز تسوق وهو غير مضطر، أو إذا لم يلتزم بالتعليمات، ولم يحافظ على نفسه من خلال ارتداء الكمامة والقفاز، ولم يأخذ الحيطة والحذر في كل ما يلمس، فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وهو وحده صاحب القرار!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .