شارة التحكيم الدولي

قضية سحب الشارة من الحكم سلطان المرزوقي تؤكد لنا العشوائية والبدائية في منظومة كرة القدم، وكل ما يحدث يؤكد أننا في منظومة تمشي عكس التيار، على الرغم من أن الجميع من خارج منظومة كرة القدم يتفقون في أن إدارة اللعبة لاتزال تحت الصفر، مقارنة بنهضة المؤسسات الاماراتية في المجالات والأنشطة كافة.

الدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة، سواء معنوياً أو مادياً، وللأسف فإن التخبطات الإدارية تسيء للرياضة على المستويين الآسيوي والدولي، لأن دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تسابق العالم إلى التميز، لكن للأسف في الرياضة وإدارة المؤسسات الرياضية واللجان «النهج عشوائي»!

قضية المرزوقي، ليس تعاطفاً، تطرح تساؤلات لمن اتخذ قراراً بسحب الشارة، أبرزها: ما الإجراءات التي قمتم بها؟ وهل المعايير التي تم الاستناد إليها قانونية؟ وهل أخذتم بالحسبان إذا ما توجه المرزوقي إلى جهات قانونية ضد من سلبه الشارة بين ليلة وضحاها؟

حاولت أن أتواصل مع لجنة الحكام، لكنهم اعتذروا أيضاً عن الحديث إلى حين اعتماد اللائحة من الاتحاد القاري، وقد أتفق أو لا أتفق، لكن ليس من حقهم اتخاذ قرار بسلب حقوق الآخرين دون وجه حق، وإن تم اعتماد سحب الشارة لن يكون على المرزوقي سوى البكاء على اللبن المسكوب، لأن الشارة إن ذهبت لن تعود، وبحسب مصدر داخل أروقة الاتحاد فإن ما حدث كان بناء على أوامر وقرارات مفاجئة، ولو كانوا يفقهون ما يعملون لكان من الأجدر بهم أن يتم إنذار الحكم وتبليغه مسبقاً، وأن يكون مكتوباً ورسمياً، وليس شفوياً حتى لا يقع متخذ القرار في الشبهة، والدليل أنه لا يوجد أي إنذار أو تبليغ للحكم سلطان المرزوقي، وإنما جلسة تمت بعد طلب رسمي للمرزوقي، وبقية قضاة الملاعب أصحاب الشارة لإجراء الفحوص الطبية، لإرسال لائحة الأسماء، وهو من ضمنهم، ما يؤكد أن قرار سحب الشارة كان بين ليلة وضحاها!

توصلت مع حكام سابقين وأصحاب خبرة، وكذلك مستشارين قانونيين، وإنهم أصحاب الحق في الترشيح ودون شك في أنهم أصحاب الحق في السحب، لكن وفق معايير الشفافية والنزاهة والأمانة، وإن حدث تشكيك في الإجراءات ستكون هناك فصول أخرى، وتدخلات خارجية لفقدان قانونية القرار.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

هل المعايير التي تم الاستناد إليها، في قضية المرزوقي، قانونية؟