قمّة العدالة الوظيفية..

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، هو قمة العدالة الوظيفية، وذلك من خلال مكافأة المتميّز وتشجيعه على التقدم والرقي إلى مستويات عليا، ومعاقبة المُقصر على تقصيره، حتى لا نشجع بقية الموظفين على التقصير.

ولا تستوي الإدارة الحديثة دون تطبيق هذه العدالة، فغيابها يعني - باختصار - إحباط المتميّز لينزل إلى مستوى الموظف الضعيف، وتشجيع الضعيف ليؤثر سلباً في بقية الموظفين، والوصول إلى هذه النتيجة هو وصول إلى النهاية والهاوية بكل معنى الكلمة.

والعدالة هي أهم ما يسعى إليه ويؤكده، دائماً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، العدالة في كل شيء، لاسيما العدالة الوظيفية، حيث مبادئها وقيمها ونتائجها تشمل الجميع، لا فرق بين موظف ومدير، ولا مدير ووزير، وكل من يحمل صفة «موظف حكومي»، بغض النظر عن درجته الوظيفية، هو عُرضة لمراقبة الأداء والتقييم والتقويم، وهو عرضة أيضاً للتكريم إن أنجز، والعقاب إن أهمل وقصّر، وهذه المبادئ عند محمد بن راشد حقيقية وواقعية، وليست حبراً على ورق، أو مجرد كلمات تُزيّن جدران الدوائر والمؤسسات.

الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية ليست مُلكاً خاصاً لمديريها، بل هي جهات حكومية خدمية وضعت لخدمة المواطنين والمقيمين، فالمديرون هم وسيلة لتطوير العمل، وتطوير الخدمات، ومساعدة الناس لإنجاز معاملاتهم المطلوبة، لذا عليهم الالتزام بشروط ومعايير العمل، وعليهم العمل الدائم للتسهيل على المراجعين، وعليهم ضمان توفير الخدمات بالشكل المطلوب في كل مراكز الخدمة التابعة لهم، لذلك المديرون والموظفون شركاء في تطوير مراكز الخدمات، وشركاء أيضاً في الإهمال وعدم الإنتاجية في حالة وجودهما بتلك المراكز، وهذا أيضاً جزء من العدالة الوظيفية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طبّق، أمس، كعادته دائماً، مبدأ الثواب والعقاب، لم يطبقه فجأة بل أعطى الجميع فرصة كاملة، وأعلنها لهم صراحة قبل عام من الآن تقريباً، وتركهم يعملون إلى أن جاء وقت الحساب، فكافأ المتميزين علانية، وعاقب المُقصّرين في خدمة الناس علانية أيضاً، والأهم من ذلك أن العقوبة لم تقتصر على الموظفين كما يحدث سابقاً، بل طالت مديري المراكز بشكل مباشر، حيث تم تغييرهم فوراً، وطالت أيضاً بشكل غير مباشر مديري الجهات أو الوزارات في المراكز السيّئة، حيث طُلب منهم الالتحاق بالعمل في تلك المراكز لمدة شهر كامل من أجل رصد الأخطاء ومعالجة الخلل في الأداء، وهذه سابقة تحصل للمرة الأولى، ليس فقط في الإمارات بل على مستوى الوطن العربي بأسره!

الأهم من ذلك هو إعلان الشيخ محمد بن راشد عن إجراء عمليات تقييم الخدمات بشكل سنوي، وتقييم الوزراء والوكلاء ومديري العموم كافة، إضافة إلى تقييم الوزارات والهيئات، أيضاً سنوياً، وستُعرض التقارير والنتائج كافة بشفافية، بل إن سموه قال بكل جرأة وشجاعة: «لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية، لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير».. فهل هناك عدالة أكثر من ذلك؟!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.