كوزمين.. والشرط الجزائي «الغائب»

أستغرب ما يحدث بالساحة الرياضية في كيفية التعاطي مع مشكلة المدرب كوزمين، وكيف تتبدل المواقف والآراء، وفقاً للموجة المرتفعة، ففي الأمس عند قدوم كوزمين إلى الإمارات، كنا نشيد به وبطريقته الفنية في تدريب العين، وكيف انعكس هذا على الزعيم الذي خرج من أزمته الفنية، وبات يلعب بأسلوب برشلونة، ليحظى بإشادة «ديلي ميل» كبرى الصحف العالمية، ثم وجهنا نحوه سياط النقد، بعد القصة الشهيرة لفسخه العقد مع العين، واليوم ندافع عنه باعتباره مظلوما، لا يستحق العقوبة التي صدرت بحقه، ولا ندري في المستقبل كيف سنتجه، وماذا سيكون رأينا في المدرب، فهل نذمه أم نمدحه أم ننتقده؟ كما لا ندري ماذا سيكون الموقف لو عاد الزمان به إلى العين، أو على سبيل المثال إلى المنتخب الوطني، أو ربما نوادي: الشباب، أو الوصل، أو الشارقة، أو الوحدة، أو الجزيرة، أو قد يفكر الأهلي في عقد صفقة تبديل مع نادٍ آخر، فهذه حال الاحتراف في كرة القدم، التي قبلنا الدخول فيها، وعلينا تحملها بحلوها ومرها.

أسئلة كثيرة، بل لا أبالغ إن قلت: إن هنالك عاصفة من الأسئلة، تدور جميعها حول كوزمين، وهل يستحق العقوبة، وهل من المنطق الإيقاف ستة أشهر، وما هو شكل الإيقاف (داخل الملعب، أم حول الملعب، أم منعه من التدريب)، أم كما فسره القانوني د.يوسف الشريف بأن «مؤقت» يعني الإيقاف داخل الملعب فقط، وهل العين راضٍ عن قرار هيئة التحكيم، أم لايزال بإمكانه التصعيد أكثر وأكثر، وهل سيكسب المدرب القضية في محكمة «الكاس»، وينهي الإيقاف، ومتى يكون ذلك الحلم بعد أن وقع «الفاس في الراس».

ونحن في الإعلام، هل نحن منطقيون في تعاملنا مع القضية بشكل يخدم كرة القدم الإماراتية، ويضمن لنا الاستمرار، من دون الوقوع في مشكلات بالمستقبل، أم ننظر إليها بطريقة عاطفية وحسب أهواء الأندية، وكيف ستتقلب مواقفنا في قضايا مشابهة، إن حدثت في المستقبل، كما سبق أن استفاد مشجع العين من المادة 16، في توجيه التهم إلى كوزمين ومعاقبته، وهو محق في ذلك كونه استثمر بنداً في لائحة عقوبات الموسم، ثم عاد مشجعون من الأهلي، واستغلوا البند نفسه في رفع قضية على حارس العين داوود سليمان.

المشكلة ليست كما يصورها البعض، لأن إدارتي العين والأهلي أكبر من ما يحدث، وقد تبادل كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل نهيان، وعبدالله النابودة، التصريحات التي تنم عن وعي وحس رياضي عالٍ، وحسن تصرف في تهدئة الأمور، واستيعاب ردة فعل الجمهور في مثل هذه المواقف، وإنما المسألة هي وضع أسس راسخة لكرة الإمارات وإعادة الحق إلى أصحابه، وإعطاء كل ذي حق حقه، بشكل تربوي ومنطقي، بعيدا عن القرارات التي قد تفسر بأنها انتقامية.

تبقى المشكلة في اللوائح، التي علينا مراجعتها جيدا، وتسكينها بطريقة صائبة، لأن الاختلاف في تفسير الوقائع وتطبيقها الخاطئ، يعطيانها شرعية في المستقبل، ويتم الرجوع إليها باعتبارها سابقة.

وحل قضية كوزمين ببساطة لا يستحق أكثر من الرجوع إلى بنود الشرط الجزائي «الغائب»، في عقده مع العين، وتطبيقه بحذافيره.

shayebbb@yahoo.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .