منحنى الأسعار.. اتجاه واحد

أسعار البضائع في أسواق الإمارات لم تعرف الاستقرار، فهي إن لم ترتفع في شقها الغذائي في منافذ ومحال البيع بالتجزئة، تحت عين وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك، ارتفعت من ورائهما، وإذا التزمت الجمعيات التعاونية خالفها اللاعبون الآخرون في السوق، وإذا لم تعلن عن نفسها في المحال الكبرى ظهرت في أسواق الفواكه والخضراوات. فالحراك مستمر، وفي اتجاه واحد وهو الصعود، على الرغم من كل الكلام عن الاتفاقات التي تُبرم لتثبيت الأسعار. فبين سطور هذه الاتفاقات مساحة لا بأس بها، يجيد التجار والموردون التحرك عليها، وكسب المزيد من الزيادات المنظورة وغير المنظورة.

كثيراً ما تم ربط الزيادات المتصاعدة في الأسعار بظاهرة الغلاء العالمية، وهبوط الدولار الذي يرتبط به درهمنا مقابل العملات العالمية الأخرى، لكن القليل يقال مما يدور الحديث عنه بشكل صاخب الآن حول حرب العملات وكسب الدولار نقاطاً كثيرة على حساب اليورو والين وغيرهما من عملات الدول المصدرة التي تملأ بضائعها أسواقنا، فقوة الدرهم الشرائية زادت في أيدي الموردين، لكن تأثير قوتها لم يصل إلى أيدي وجيوب المستهلكين. بل حتى عندما كان الدولار يسكن قاع ترتيب أسعار العملات كانت البضائع القادمة من أميركا والدول المتعاملة بالدولار تنافس مثيلاتها اليابانية والأوروبية، فمنشار الغلاء طالع مع الدولار يأكل ونازل معه وهو يأكل.

المواد الغذائية المنتَجة محلياً والمستوردة من محيطنا الخليجي لها من كعكة الزيادة فائدة بعيداً عن الدولار واليورو والين، والمسوغات عديدة وجاهزة.. زيادة كلفة التشغيل، ارتفاع أسعار المواد الخام، أسعار الديزل، وإن كانت ثابتة بل ربما منخفضة، حسب حركة أسواق النفط، أما عندما تدل المؤشرات على عكس ذلك، فلا يؤخذ من هذه المستجدات إلا البكاء على موضوع تعويض الخسائر.

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .