خريجون على أبواب الوظيفة
العام الدراسي يلملم دفاتره إيذاناً بالرحيل، ومع نهاية هذا العام ستكون عندنا أعداد جديدة من خريجي وخريجات الجامعات والكليات والمعاهد، في مختلف التخصصات التطبيقية والإدارية والإنسانية، وسينضم معظم هؤلاء إلى الواقفين على قوائم انتظار التوظيف ممن سبقوهم في إنهاء الدراسة الجامعية، فهل وضعت جهات الموارد البشرية ومجالس التوطين في حسابها هؤلاء القادمين الجدد؟
بحكم التجربة والواقع لا يبدو في الأمر جديد، إذ لا خطط واضحة ولا برامج محددة ومحكومة بمعايير ومواعيد زمنية. وسيبقى الموضوع شخصياً يخص كل خريج دون غيره، ليتمكن من حجز مقعده الوظيفي إما بـ«واسطة» قوية أو وصية «يمون» صاحبها، أو بصدفة تفرضها حاجة سريعة لهذه الجهة أو تلك، أو ربما يدفع الحظ الطلب الى مسؤول مخلص مشغول بموضوع التوطين ويكافح من أجل تحقيقه.
في كل سنة ينضم المزيد من الخريجين إلى الواقفين على أبواب التوظيف، وفي كل شهر تقريباً ينفتح المزيد من فرص العمل في الإمارات، في القطاعين الحكومي والخاص، لكن قليل من هذه الفرص يذهب إلى المواطنين، في مفارقة عجيبة تعكس زيادة أعداد العاطلين في ظل سيولة في فرص العمل. وعلاج هذه الحال لا تكفيه الشكوى، ولا تحققه الدراية بالواقع، من دون تدخل رسمي، ليصبح تشغيل المواطنين برنامجاً وطنياً واضحاً ومحدداً، يخضع للمحاسبة والتقييم، وتكون له سلطات قوية تجعله بمخالب وأنياب تفرض رغبة الدولة في الاستفادة من طاقات أبنائها وبناتها، التي أنفقت الكثير من أجل تعليمهم وإعدادهم لمرحلة تحمل المسؤولية الوطنية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .