تحرير الوكالات التجارية

تحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز مبدأ المنافسة في أسواق الدولة، ومحاربة الاحتكار والاستغلال بكل أشكاله، وحماية المستهلك، وتوفير السلع والخدمات بشكل منتظم، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار. وأعطت قضية ارتفاع الأسعار أولوية قصوى نظراً إلى ارتباطها بتحديد مستوى معيشة المستهلكين، من خلال رصد ومتابعة التغيرات في حركة أسعار السلع والخدمات، وفق أسس محددة أقرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، إذ نصت المادة رقم (4) من قانون حماية المستهلك على تشكيل إدارة لحماية المستهلك تتولى مراقبة حركة السوق.

وافق مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2012 على تحرير وإلغاء 12 وكالة تجارية تشمل المنظفات والمواد الصحية، ومساحيق الغسيل، والمواشي الحية، وجميع منتجات الألبان، والدهون والزيوت، والعسل، والبيض، والعصائر بأنواعها، وملح الطعام بأنواعه، والفوط النسائية، والخميرة، ومياه الشرب بأنواعها، والعلف الحيواني بجميع أنواعه.

وتُعد هذه القائمة الثانية التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتحرير الوكالات التجارية، بعد أن وافق عام 2005 بموجب القرار رقم (1/538) على تحرير 15 وكاله تجارية تتعلق بسلع: الحليب المجفف والمكثف، والخضراوات المجمدة والمعلبة، وأغذية وحليب أطفال، والدجاج، وزيت الطعام، والأرز، والطحين، ومنتجات الأسماك، واللحوم ومنتجاتها، والشاي والبن، والأجبان، ومعجنات وشعيرية ومعكرونة، والسكر، وحفاض الأطفال.

إن هذا القرار الخاص بتحرير استيراد هذه السلع الأساسية سيزيد من قدرة الموردين، خصوصاً الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الكبرى، للاستيراد المباشر بعيداً عن احتكار المورد الأصلي، أو ما يعرف بـ «الوكيل المعتمد»، ما يؤدي إلى خفض أسعار هذه السلع في السوق، نظراً إلى أن قرار إلغاء الوكالات سيفتح المجال أمام إدخال سلع مماثلة موجودة في أسواق دول مجاورة، وتكون أسعارها أقل، ما يضطر التاجر أو المورد إلى خفض أسعارها محلياً، حتى لا يخسر الذين ستتاح لهم حرية الاختيار، والإقبال على السلع المستوردة.

وعليه، توقفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل وكالات تجارية جديدة من هذه السلع تحديداً، كما خاطبت المنافذ الجمركية، ومنافذ البيع، للسماح بإدخال وبيع جميع هذه السلع من دون اشتراط موافقة الوكيل. وهذا القرار خطوة جادة من الحكومة لوضع حد لموجة الغلاء، وارتفاع الأسعار، وكسر الاحتكار، ويسهم في تسهيل انسيابية وتوفيرها بشكل أكبر.

أما من حيث أهمية هذا القرار على الاقتصاد الوطني، فإنه يعزز المنافسة في السوق، ويخفض الأسعار، وينشط التجارة الخارجية، ويزيد المعروض من السلع في السوق ويحد من الاحتكار، فضلاً عن أنه يوفر فرصاً استثمارية جديدة ذات ضرورة اقتصادية، ما ينعكس على الموردين والتجار ومنافذ البيع المختلفة في منحهم فرصاً للاستيراد المباشر، والبحث في أسواق وأسعار بديلة.

أما الآثار الإيجابية على المستهلك، فتنعكس من خلال انخفاض أسعار السلع، وزيادة الكميات المعروضة، وتنوع البدائل، وزيادة الاستهلاك.

لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في معرض تعليقه على قرار تحرير السلع، وعلى موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي، أن المواد الغذائية الأساسية لا يجب أن تكون أبداً محل احتكار، ومصلحة المجتمع دائماً مقدمة على المصلحة الشخصية.

مدير إدارة حماية المستهلك.

 

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .