رؤية
الشفافية وضرورات التنمية
نجيب الشامسي
تتسابق الدول لاسيما الطامحة إلى تحقيق تنميتها، واستقطاب استثمارات دولية لأسواقها، إلى ترجمة مبادئ الشفافية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية، وأحد أهم شروط وجود بيئة استثمارية محفزة لرؤوس الأموال الوطنية، ومستقطبة رؤوس الأموال الأجنبية.
والإمارات التي دخلت مضمار التنافس في الساحة الاستثمارية الدولية، مطالبة بجهاتها ومؤسساتها ووزاراتها المحلية منها والاتحادية، بتحقيق هذا المطلب، أو ذلك الشرط، وحتى يتحقق هذا، فإنه لا مناص من تعزيز دور الأجهزة الرقابية المحاسبية والمالية والإدارية، سواء المحلية منها أو الاتحادية، وعلى رأسها المجلس الوطني الاتحادي، والمجالس الاستشارية المحلية، ثم ديوان المحاسبة وبقية الأجهزة المحلية. وكي تستطيع هذه الأجهزة القيام بوظائفها، فإنه لابد من تفعيل دورها، وإطلاق يدها، ومدها بالطاقم الفني والإداري المتميز، ووجود تشريعات قانونية تمكنها من القيام بدورها الرقابي والمحاسبي، ليس من أجل المحافظة على المال العام فحسب، وإنما من أجل ترجمة متطلبات الشفافية، وتحقيق الاستقرار لرؤوس الأموال الخاصة الوطنية منها والأجنبية.
وإذا كانت الإمارات تسعى إلى تبوؤ مكانة مناسبة في تقارير الأداء الدولية، لاسيما تقارير منظمة الشفافية الدولية، فإن أهم شروط تلك التقارير هو مدى فاعلية الأجهزة الرقابية، لتكون على درجة عالية من الكفاءة والقدرة والشفافية، كي تحافظ على أصول وممتلكات الدولة والحكومات المحلية، ثم أصول وممتلكات القطاع الخاص من المستثمرين، كما أن من شأن الأجهزة الرقابية أن تواجه أي تجاوزات أو مخالفات تكون سبباً مباشراً في هدر المال العام، وتشتيت الجهود، وبعثرة البرامج والخطط التي تعمل أجهزة الدولة على ترجمتها لتحقيق معدلات النمو، أو توظيف الطاقات المالية والمادية والبشرية، بما يحقق أهدافنا العليا في التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ثم الوظيفي والأمني.
إن استيعاب مفاهيم الشفافية من قبل أجهزة الرقابة، من خلال صلاحيات واسعة وطاقات مؤمنة، إنما يوصلنا إلى تصدر دول عدة في العالم، ويمكننا من تحقيق أهداف القيادة السياسية وشرائح المجتمع، وتعزيز حضور الدولة في الساحة الاقتصادية، لاسيما حضورها في خريطة الاستثمار الدولي.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .