رؤية
الدور الاجتماعي للقطاع الخاص
نجيب الشامسي
على الرغم من الاستفادة الكبيرة لمؤسسات القطاع الخاص وشركاته ومصارفه من الفرص الاستثمارية في الدولة، والمزايا والوفورات التي أوجدتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من بنية تحتية وتشريعات وقوانين، إلا أن تلك المؤسسات تعلن تمردها الدائم على الدولة ومؤسساتها الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتلك المؤسسات التي يجب أن تسهم نظير استفادتها من كل تلك الفرص والمزايا في خدمة المجتمع ومؤسساته، ومنها الرياضية والاجتماعية، فإنها لا تخصص أي مبالغ أو اعتمادات في موازنتها السنوية، فيما تقتصر مساهمتها في الرسوم السنوية المحدودة للدوائر الحكومية عند تجديدها للرخص، مثلها مثل بقية المؤسسات الصغيرة.
من هنا، فإن مؤسسات القطاع الخاص التي مازالت ترفض استيعاب أبناء الدولة، وتصر على استقدام عمالة أجنبية، مطالبة اليوم بتخصيص اعتمادات مالية لرعاية ودعم الأندية الرياضية، باعتبارها مؤسسات اجتماعية وشبابية، خصوصاً في الإمارات التي تحتضن عدداً من الأندية، ويوجد فيها عدد من الشركات والمصانع والكسارات التي تنفث غبارها وسمومها في محيط الإمارات، وتدمر البيئة الطبيعية والزرع والضرع، وتتسبب في إصابة الإنسان بأمراض خطرة وخبيثة، إلا أنه نظير كل ذلك لا تقدم أي شيء يخدم البيئة من مشروعات حيوية كالحدائق والمتنزهات، ولا تقدم دعماً مادياً للأندية الاجتماعية والرياضية ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنها لا ترعى فعاليات اجتماعية وثقافية، ولا تسهم في تقديم العون والمساعدة لشريحة الفقراء والمساكين من أبناء المجتمع من خلال المؤسسات الخيرية، وفيما تعمل على تعظيم أرباحها السنوية، وتمارس تدميرها للبيئة، فإنها لا تبدي اهتماماً بالإنسان والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي ظل هذا التجاهل وعدم الاكتراث من قبل تلك المؤسسات، يستوجب الأمر تدخلاً مباشراً من قبل المؤسسات الحكومية بإصدار توجيهات أو قرارات إلزامية تقضي بتخصيص مؤسسات القطاع الخاص مبالغ واعتمادات سنوية ترصد في موازناتها السنوية كنسبة ثابتة من أرباحها لدعم مؤسسات المجتمع المدني الخيرية والإنسانية والرياضية والثقافية، باعتبارها مساهمة اجتماعية تدفعها تلك الشركات للمجتمع.
وفي المقابل، فإنه لا ضير في أن تقدم مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما الرياضية منها، وجبة دعائية لتلك الشركات لتسويق خدماتها ومنتجاتها، لتصبح العلاقة تكاملية واستراتيجية بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما الرياضية، خصوصاً في ظل اضطرار الحكومات المحلية إلى تحمل أعباء تنموية أخرى، فهل ننتظر تدخلاً رسمياً سريعاً يؤسس لهذا التوجه؟
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .