رؤية
نجيب الشامسي
هل يمكننا أن نضع دستوراً للمواطنة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستوحى مبادئه وأسسه من دستور الدولة، الذي نصّ على الحقوق الاقتصادية مثلما نص على الحقوق الاجتماعية والسياسية؟! يمكننا ذلك في إطار رسمنا لمعالم المستقبل الذي يصبح فيه أبناء الإمارات متساوين في الحقوق والواجبات من دون تمييز أو تفريق، باعتبار ذلك من الثوابت التي أرساها مؤسسو الدولة، يمكننا ذلك في إطار تحقيق إصلاحات اقتصادية في بيئتنا الإنتاجية والاستثمارية، إذ يحق لمواطن الإمارات التملك والإسهام والاستثمار والمتاجرة من دون أن تكون هناك قيود أو عقبات، نعم يمكننا ذلك في إطار السعي نحو تمكين المواطن من إدارة شؤون بلاده، لاسيما في الشؤون الاقتصادية والتجارية والإدارية والمالية، فلم يعد المواطن الإماراتي عاجزاً عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته مهما كانت جسيمة، وإذا ما أعطى الثقة وتوافرت له الآليات، يستطيع المواطن الإماراتي من القيام بكل هذا، حينما يتأكد له أن هناك دستوراً اقتصادياً يعزز مواطنته الاقتصادية، وأن لا عوائق أو تشريعات مهما كان نوعها تميز بين مواطن أو آخر طالما يحمل جوازاً إماراتياً موحداً. إن هذا الدستور يعزز الثقة فيه ويمنحه صلاحيات كبيرة وواسعة، ولا يفرق بينه وبين أشقائه من أبناء الدولة في الحقوق والواجبات، وإنما معايير الاختيار هي الكفاءة والخبرة والاستعداد الجيد والمستوى التعليمي، الذي تتطلبه هذه الوظيفة أو تلك. إن وجود صور التمييز في التوظيف لكون هذا المواطن من إمارة ما، أو من قبيلة ما، ومنح الوظيفة لمن هو دون المستوى أو الكفاءة، ليس إلا لأنه ينتمي إلى هذه القبيلة، أو يحمل جواز سفر صادراً من تلك الإمارة، وكذا هي الحال عند الترقية لوظيفة أعلى، إنما يتطلب تدخلاً سريعاً وعلمياً لمواجهة تلك الصور التي تتنافى مع الثوابت التي قامت عليها الدولة، وتتعارض مع دستور المواطنة الاقتصادية، وتتعارض مع سياسة الإصلاح الاقتصادي والإداري، فالدستور يجب أن ينص على شروط موضوعية للوظيفة أو ممارسة النشاط التجاري أو الاقتصادي، بحيث لا تبقى تلك الوظائف حكراً على من هم ينتمون لإمارة ما أو قبيلة ما.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .