رؤية

كيف الصحة يا وزير الصحة؟

نجيب الشامسي

جاء دستور الإمارات لينص صراحة على أن الخدمات الصحية هي أهم الحقوق الاجتماعية. ومثلما نص على الحقوق الاقتصادية، نص على حق العلاج، ثم حق التعليم، وتلك الحقوق إنما تمثل أضلاع التنمية، ومفاصل البناء في مجتمع ينشد التطور والاستقرار والتنمية.

من هنا، جاءت وزارة الصحة أحد أهم كيانات العمل المؤسسي في هيكل الحكومة، لتوفر الخدمات الطبية والصحية لأبناء الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، ولتكون جهازاً رقابياً على مختلف الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص، سواء من حيث نوعيتها، أو مستوى الخدمة، أو أسعار تلك الخدمات، أو نوعية وأسعار الأدوية المرخصة، والمعروضة للبيع في الصيدليات، أو محال «السوبر ماركت»، وحتى البقالات المنتشرة في الحارات.

ولكن مؤشرات الصحة، ومستويات الخدمة، وتفشي الأمراض، تؤكد تراجع تلك الخدمات، سواء تلك المقدمة من قبل الدولة لمواطنيها وللمقيمين على أرضها، أو تلك المقدمة من قبل المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة المنتشرة في كل شوارع ومدن وقرى الدولة، لتقدم خدماتها المتواضعة، وأدويتها المغشوشة في بعض الأحيان، ولتجعل بعض المراكز والمستشفيات من صحة المراجعين حقلاً للتجارب، في بعض الأحيان فاشلة، بل وقاتلة حتى أصبحت قاعدة «الداخل مفقود والخارج مولود» حقيقة مؤكدة في مجتمعنا!

من ناحية أخرى، أصبح مستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات والعيادات الحكومية من التراجع والتواضع، سبباً في توجه أعداد المرضى من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات وعيادات خاصة، ليقع هؤلاء بين كماشة سوء الخدمات الطبية الحكومية، ومغالاة أسعار الخدمات الطبية الخاصة، بما في ذلك قائمة الأدوية التي يكتبها الطبيب «الخاص» لمرضاه، المبالغ فيها ليس إلا لتضخيم فاتورة العلاج، إذ إن هذه الصيدليات غالباً ما تكون جزءاً من ذاك المستشفى، أو المركز أو العيادة الخاصة.

إن إحصاءات المرضى وأعداد المترددين على العيادات والمراكز الخاصة، ثم أعداد الذين يتحاملون على أنفسهم، ويقترضون أو يستلفون، أو يبيعون ما لديهم، أو يستجدون الغير ليبحثوا عن علاج لهم، أو لذويهم في بلدان ودول أخرى، ثم الغش في الأدوية، أو المبالغة في أسعارها، ثم تردي العلاج، ثم تصدر الإمارات دول العالم في أمراض خطيرة وقاتلة مثل السرطان بأنواعه، وأمراض القلب، والسكري، والفشل الكلوي، إنما يطرح كل ذلك سؤالاً عريضاً وكبيراً عن مسؤولية الوزارة والوزير عما يحدث في مجتمع الرفاهية والتنمية؟!

alshamsi.n@hotmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

تويتر