رؤية

المجلس الوطني.. والدور المنتظر

نجيب الشامسي

المجلس الأعلى، مجلس الوزراء، ثم المجلس الوطني، فهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، هي الجهات المنوط بها مسؤوليات التطور والتحديث والتنمية، وهي معنية باستقرار المجتمع وتحصينه، وتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها.

ولأن المجلس الوطني ضمن تلك المؤسسات أو الجهات، فإننا لا يمكن أن ننتظر تنمية أو تطويراً إيجابياً على الفرد والأسرة والمجتمع من دون أن يكون لهذا المجلس دور فاعل ومؤثر.

نؤمن بأهمية وجوده، نؤمن بأهمية إعطائه المزيد من الصلاحيات، نؤمن بأن هذا المجلس يمكن أن يكون صمام أمان من أي تصدع في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والأمني والتنموي، لكن لا يمكننا نحن المنتمين لهذا الوطن أن نشعر بوجود هذا المجلس وبدوره الفاعل، إلا في ظل إعطائه صلاحيات واسعة، سواء في دوره الرقابي أو دوره التشريعي، أو عند مساءلة المسؤولين عن واجباتهم تجاه المواطن.

من هنا، فإن المرحلة المقبلة من عمر دولتنا، وفي ظل هذه المتغيرات المستجدة، والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، فإنه لا مناص من تفعيل دور المجلس الوطني لا بتعيين أو توظيف أو «انتخاب» أعضاء مواطنين، وإنما بوجود «وطنيين» يدركون حجم المسؤوليات المنوطة بالمجلس، وطبيعة التحديات التي تستهدف الوطن، وإذا كنا سبق أن تناولنا معايير الاختيار لأعضاء المجلس، سواء من حيث مسؤولية المواطنين في التصويت للمرشحين، أو عند تعيين النصف الثاني من قبل الحكومات المحلية، فإننا ندعو إلى منح المجلس الوطني صلاحيات تتناسب وطبيعة التحولات والمتغيرات المستجدة، لاسيما في دوره الرقابي، ثم دوره التشريعي، وذلك في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية المنشودة، فالمجلس الوطني من دون صلاحيات تعزز دوره، وتمكنه من القيام بوظيفته تجاه الفرد والمجتمع والوطن لن يستطيع أن يفعل شيئاً، وبالتالي فإن أعضاء المجلس المعينين أو المنتخبين لن يكون لهم دور الفعل المنتظر، وسيستمر المجلس معطلاً عن دوره في التعاطي مع مختلف قضايا الوطن ومواجهة التحديات الداخلية، والأزمات الخارجية المستفحلة. وفيما نحن ننتظر الكثير من الخطوات الإصلاحية في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور المواطن وتنمية مشاعر الولاء والانتماء لديه، وصياغة وعيه وتأهيله لممارسة دوره ومساهمته في تحصين ذاته ومجتمعه، فإن الخلل الذي يعانيه الفرد والمجتمع سيظل مستمراً، وعجز المجلس الوطني عن القيام بدوره سيظل قائماً، وأعضاء المجلس الوطني سيظلون موظفين لا يختلفون عن بقية موظفي الدولة.

إذا كان المجلس الوطني قد ظل عاجزاً عن دوره الرقابي والتشريعي، خصوصاً خلال العقدين الماضيين، وظل عاجزاً حتى عن مساءلة الوزراء ومحاسبتهم، بل عدم قدرته على إلزام الوزراء بحضور جلساته والرد على استفسارات أعضائه، فيما المشروعات والتشريعات والقوانين تمر عليه مرور الكرام.

alshamsi.n@hotmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

تويتر