رؤية
تباين أسعار الماء والكهرباء
نجيب الشامسي
يبدو أن صور التباين والاختلاف في المستوى والنوعية لا تقتصر على الخدمات التعليمية والصحية، ولا على الرواتب والأجور، ولا على مستوى المعيشة بين مدن الدولة، وإنما انسحب هذا على أسعار خدمات أساسية لا غنى للإنسان عنها في أي مدينة أو قرية، وهذا التباين في أسعار الخدمات يطرح تساؤلات عدة.
نتناول هنا فقط الكهرباء والماء، لنشير إلى أن أسعارهما مختلفة بين إمارة وأخرى، فبينما نجد سعر الكيلوواط للكهرباء في أبوظبي لا يتجاوز 5.5 فلوس، فإن سعره في إمارات يعاني سكانها من مواطنين ومقيمين ظروفاً معيشية صعبة، مثل عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، يصل إلى 7.5 فلوس، فيما لا يتجاوز سعره في دبي والشارقة 7.5 فلوس، وذلك في ظل توافر خدمات مجانية أخرى، وبنية تحتية متطورة في المناطق السكنية، كالصرف الصحي والطرق والحدائق.
أما الماء الذي لا غنى للإنسان عنه فإن مواطني إمارة أبوظبي ذات الدخول العالية معفون كلياً من أي استهلاك للمياه، أي أنه مجاني، فيما في الإمارات الشمالية (عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة) نجد سعر الغالون فلسين، وفي إمارة دبي فإن المواطنين يحصلون على المياه بشكل مجاني في الـ10 آلاف غالون الأولى، وقد يرتفع السعر بعد ذلك إلى 1.5 فلس للغالون، فيما لا يزيد السعر في إمارة الشارقة على 1.50 فلس.
هنا لابد من وقفة تحمل معاني مختلفة لدى مواطنين ينتمون إلى دولة واحدة، ويفترض أن تحكمهم سياسة واحدة، وينعمون بحقوق مواطنة واحدة من دون تمييز أو تفريق، لا من حيث الأجور والرواتب، أو مستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليهم، أو أسعار الخدمات التي تقدمها هيئات الدولة ومؤسساتها. إن هذا التباين يخلق شعوراً بعدم الارتياح لدى مختلف شرائح المجتمع، باستثناء المستفيدة منها، خصوصاً لدى شرائح المجتمع في الإمارات الشمالية، الذين أثقلت أعباء الحياة كاهلهم، في ظل محدودية الرواتب والأجور، لتزيدهم فواتير الماء والكهرباء أعباء جديدة لتفاقم من معاناتهم!
حري بالمسؤولين في هيئة الكهرباء والماء أن يسعوا جاهدين لأصحاب القرار لتقديم دراسة بهدف تخفيف هذا التباين، إن لم يتم إلغاؤه في إطار المساواة الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وسعياً نحو تخفيف أعباء الحياة المعيشية التي أضحت تحاصر المواطنين والمقيمين على السواء، الذين تآكلت دخولهم ومدخراتهم، وأصبحوا ينفقون ما يكسبون، ولا حيلة لهم أمام الارتفاع الجنوني في الأسعار، بما في ذلك أسعار الخدمات المقدمة من قبل الدولة!
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .