رؤية
أهمية البيانات الاقتصادية
نجيب الشامسي
حينما نُعمل الفكر لإعداد دراسة اقتصادية أو وضع رؤية استراتيجية، أو إذا أردنا تشخيص واقعنا الاقتصادي، فإن أولى أدواتنا لذلك هي الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي تشكل العظم، الذي نقوم أو تقوم عليه الإدارات والهيئات المعنية، وذلك ببناء اللحم عليه، حتى يتم تشكيله ويكون له معنى أو مفهوم.
إن تلك البيانات الإحصائية، إنما تمثل لنا مؤشرات لا غنى لواضع الاستراتيجية أو الباحث أو حتى المحلل والكاتب الاقتصادي عنها، حينما يشرع في إعداد ما يريد، فيا ترى أين تلك البيانات الإحصائية؟! ربما يتوافر البعض منها، لكن المشكلة في كثير من الأحيان أنها تكون قديمة أو قد تكون مفتقرة إلى الدقة، وهنا يقع المحظور، حينما نعتمد في رؤانا أو دراساتنا أو مقالاتنا على بيانات وإحصاءات لا يعّول عليها، فضلا عن أن هذا الأمر يُعدّ في غاية الأهمية للدولة وأجهزتها المختلفة أيضاً.
إن حصولنا على تلك البيانات من مصادرها الحقيقية، هو أمر إيجابي ليس للباحثين والمحللين الذين يقدمون رؤى فحسب، وإنما لأصحاب القرار أيضاً، ومن المعلوم أن توافر تلك البيانات يشكل أمراً إيجابياً للدولة نفسها في زمن المناداة بالشفافية والدقة والموضوعية، ولأنه في حال عدم توافر هذه البيانات فإن أصحاب الأقلام والباحثين والمحللين سيعتمدون على اجتهادهم الشخصي، وهنا يقع الإشكال، حينما يعتمد البعض على بيانات مضللة يتم الحصول عليها من مؤسسات مشبوهة توفر بيانات وإحصاءات بهدف تضليل الرأي العام، أو تضخيم الاقتصاد أو الموازنة الحكومية والإيرادات النفطية أو العكس، وحينها تصبح دولتنا هدفاً ومقصداً من قبل الطامعين والحاسدين والمبتزين من دول وجهات شتى، التي بدورها تسعى إلى اقتناص نصيب من إيراداتنا الضخمة بمختلف الوسائل والطرق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، طلب المساعدات أو تقديم القروض لمؤسسات دولية، أو تمويل مشروعات داخل تلك الدول، أو ضخ جزء من الاستثمارات الوطنية في أسواقها، أو إيداع جزء من أموالنا في مصارف ومؤسسات مالية في تلك الدول، وكل هذا بسبب غياب المؤشرات الإحصائية، التي تعكس الواقع من دون تزييف أو تضخيم أو تضليل!
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .