رؤية

الاستثمار العقاري في الإمارات

نجيب الشامسي

على الرغم من أن تداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت متفاعلة ومؤثرة في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، لاسيما القطاع العقاري، إلا أن فرص الاستثمار لاتزال قائمة وواعدة وسانحة أمام المواطنين والمقيمين.

وربما تكون أسهم الشركات العقارية تهاوت إلى حد كبير في سوقي الأوراق المالية في الدولة، أسوة بالأسواق المالية في العالم، لكن المشهد العقاري لايزال مبعث تفاؤل للمستثمرين وأبناء الدولة، فإذا انخفضت الأسعار بنسبة تصل إلى 50٪ في سوق العقارات بدبي مثلاً، فإن هذا أمر طبيعي في ظل المخاوف والتراجع الحاد الذي أحدثته الأزمة، لكن القطاع العقاري لم ينهر بعد في الدولة، فما حدث كان تصحيحاً للأسعار، وليس انهياراً لسوق العقارات.

وإذا تراجعت الأسعار العقارية على الشقق والفلل الفخمة في إمارة دبي، فإن الطلب على الفلل والمساكن لأغراض سكن المواطنين سيزداد طالما كانت هناك زيادة في النمو السكاني، وربما الأسعار الحالية تشجع أكثر على الشراء، لاسيما في ظل دعم الحكومات المحلية وبرامج الإسكان في الدولة، ثم إذا كانت سوق دبي تشبعت في الوقت الحاضر بالمشروعات العقارية الفخمة، فإن إمارات أخرى متعطشة للاستثمار العقاري، ولاتزال مناطقها البكر فرصاً سانحة للاستثمار العقاري، خصوصاً في المشروعات العقارية السياحية كالفنادق، لاسيما في أبوظبي، لكن يجب أن تتخذ خطوات تتعلق بوضع المشروعات العملاقة التي استأثرت بالسيولة، ثم وضع قانون اتحادي للرهن العقاري، وتشجيع تمويل المشروعات الإسكانية للمواطنين من قبل المصارف التجارية العاملة في الدولة، ثم قيام الحكومات المحلية بمنح أراضٍ سكنية للمواطنين، والمرونة في تراخيص الشركات إن تراجعت أسعار قطاع العقارات في إمارة ووازاها ارتفاع للطلب في إمارات أخرى، لاسيما أبوظبي، التي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع العقارات، سواء المكتبية أو السكنية أو الفندقية، كما أنها تمتلك أكبر الصناديق السيادية.

وما من شك في أن حكومة أبوظبي تدعم باستمرار مشروعات التنمية في الإمارة، ومنها مشروعات البنية التحتية، بهدف استكمال مشروعاتها التنموية، ثم لغرض توفير السيولة اللازمة لاقتصادها المحلي، وبالتالي اقتصاد الدولة، خصوصاً مع زيادة الطلب على العقار، لاسيما السكني، وفي ظل تراجع أسعار مواد البناء والإنشاء، الذي يشجع على التسريع في الانتهاء في مشروعات البنية التحتية للإمارة وبقية إمارات الدولة.

إن الإمارات في ظل مشروعات البنية التحتية التي حققتها عبر العقود الثلاثة الماضية، مؤهلة لأن تصبح وجهة استثمارية واعدة، على الرغم من التراجع النسبي في أسعار العقار، خصوصاً في ظل السيولة الضخمة بفعل الفوائض المالية المتراكمة، وعودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى لتصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

إن القطاع العقاري سيبقى أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، نظراً إلى الأعداد الكثيفة من الأجانب المقيمين، ومنهم المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يجدون في الإمارات أسباباً عدة للاستقرار، بسبب ما تتمتع به من مناخات اجتماعية وثقافية واستقرار أمني وآخر سياسي، إضافة إلى كفالة حقوقهم المادية والمعنوية، فضلاً عن البيئة الاستثمارية المشجعة التي لا تجد منافسة في كثير من دول العالم، ومنها دول عربية.

alshamsi.n@hotmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

تويتر