رؤية
أين مراكز الأبحاث من قضايا التنمية
نجيب الشامسي
في دولة الإمارات هناك العديد من مؤسسات البحث العلمي، سواء المستقلة أو تلك التي تتبع بعض الهيئات الحكومية، وعلى الرغم من الدعمين المادي والمعنوي الكبيرين المقدمين لها، فإن مخرجات تلك المراكز مازالت دون مستوى الطموح، في الوقت الذي يزداد إيماننا وقناعاتنا بأهمية البحث العلمي عند التعاطي مع قضايا الإنسان والمجتمع، وكان الأجدر بهذه المراكز أن ترفد أصحاب القرار الاستراتيجي في الدولة بالحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة إشكالات التنمية أولاً، ثم سبل وآليات تحقيق المزيد من النمو والتنمية.
وهناك الكثير من القضايا التي تشكل تحدياً خطيراً للإنسان والمجتمع في الإمارات تستوجب تشخيصاً علمياً واقعياً لتحديد أسبابها وآثارها وانعكاساتها على مسيرة التنمية، وهنا، مطلوب من تلك المراكز التصدي لهذا الأمر من خلال تقديم خلاصات لمسوحات ودراسات تفضي إلى وضع المعالجات المناسبة، كما أن هناك استحقاقات مستقبلية لمجتمع الإمارات واقتصاده تستوجب من مراكز البحوث المعنية دراسة طبيعتها وكيفية التعاطي معها، لتجنيب مجتمعنا عامة ـ وبيئتنا الاقتصادية خاصة ـ أي مضاعفات، لاسيما في ظل محدودية إمكانات اقتصادنا وطاقاته، وضعف قاعدته الإنتاجية، ودرجة ارتباطه العالية بالخارج، الأمر الذي يجعل حجم تأثيرات العوامل الخارجية كبيراً وملموساً، وغالباً ما يكون هذا التأثير سلبياً، وهذا ما حدث بسبب الأزمة المالية العالمية ،2008 التي أثرت في أوضاعنا الاقتصادية والمالية والمصرفية، فضلاً عن أوضاعنا الاجتماعية والأمنية.
ولعل من أهم القضايا الملحة التي تتطلب دراسة مستفيضة وعلمية من قبل تلك المراكز، دراسة مستوى ونوعية التعليم ومخرجاته، وحجم البطالة ـ الوطنية منها والأجنبية ـ من حيث أسبابها وتداعياتها على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، والدراسات المتعلقة بالاستثمار، خصوصاً الاستثمار البشري، وأيضاً المتعلقة بالتنمية، خصوصاً البشرية.
ولعل من المهام المناطة بتلك المراكز دراسة القوانين والتشريعات المعمول بها حالياً والتأكيد على القوانين المناسبة منها، ومعالجة أوجه الضعف ومواقع الثغرات في التشريعات التي تتطلب ذلك، للحيلولة دون اختراق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والأمني للدولة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .