رؤية
وزارة الاقتصاد وسياسة التحرير
نجيب الشامسي
جاء اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي عقد أخيراً برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبشراً للمستهلك بتحرير قائمة من السلع الغذائية والاستهلاكية، بإلغاء الوكالات الحصرية بشأن استيرادها، سعياً نحو كسر عمليات الاحتكار والاستغلال، وتعزيز المنافسة في السوق.
إنني على قناعة تامة بمدى الحرص الشخصي لمعالي الوزير، وسعادة الوكيل، ومدير إدارة حماية المستهلك، على أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، وحمايتهم من صور الابتزاز والاحتكار والاستغلال التي مارسها عدد من المحتكرين للسلع والمتحكمين في الأسعار.
إن تشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك هي بداية الخطوات، ثم الإقرار بوجود احتكارات واستغلال، جاءت اللجنة لتكسرهما، تم فتح الأسواق نحو الاستيراد المباشر لمنافذ البيع، ما يسهم في خفض أسعار السلع، إنما يمثل إقراراً آخر بأن هناك تلاعباً وابتزازاً واحتكاراً من قبل تجار السلع، وغالبيتهم أجانب يحتمي بعضهم بنافذين في الدولة.
إن تلك الخطوات والإجراءات، وما سيتبعها من تنفيذ مشروع مراقبة الأسعار إلكترونياً، ثم مناقشة اللجنة العليا لشكاوى المستهلكين، والمستجدات المتعلقة ببطاقات الائتمان، وآلية خفض الأسعار، إنما تؤكد سياسة عملية، وتوجهاً متميزاً لوزارة الاقتصاد، وتترجم قناعات القيادة السياسية في الدولة، وتنسجم مع إيمان المسؤولين في الوزارة الذين نكن لهم كل احترام وتقدير.
وفي ظل رفع الوزارة قائمة بالسلع المراد إلغاء الوكالات الحصرية عليها، فإننا ننشد خطوة جديدة في إلغاء الوكالات الحصرية على مختلف السلع والبضائع الاستهلاكية والكمالية والصناعات الوسيطة كافة، انسجاماً مع توجهات القيادة السياسية في الدولة نحو تحرير مختلف السلع، واستقرار الأسعار، وتأسيس منافسة مشروعة بعد عقود طويلة من الاحتكار والاستغلال والابتزاز.
إن هذه الخطوة التي ستتلوها خطوات تقوم بها الوزارة، إنما تؤكد على الحرية الاقتصادية، أو حرية السوق، وتحرير السلع والبضائع، وتلك المبادئ التي يجب أن تحكم سياسة السوق الحر، والتي تعزز العدالة الاجتماعية، وتحقق الاستقرار المعيشي والاقتصادي، وتخفف المعاناة عن كاهل المواطنين والمقيمين على السواء، الذين عانوا ولايزالون من أعباء معيشية صعبة، إذ فاقت الارتفاعات المتكررة في الأسعار مستوى الدخول للأفراد، وقدراتهم الشرائية.
وفي ظل عدم قيام القطاع الخاص من تجار، ومالكي وكالات تجارية، ومحتكرين للسلع، بمبادرات عملية لخفض الأسعار، كما هو الحال في بعض دول المنطقة، فإن إجراءات وخطوات وزارة الاقتصاد تحسب لها، ولو أنها جاءت متأخرة، ولكنها هي الخطوة التي يجب أن تحظى بدعم من قبل مجلس الوزراء، الذي يجب أن يعمل على كسر كل صور الاحتكارات، وضرب كل محاولة للاستغلال، والجشع، والابتزاز، والاستخفاف بآليات السوق والأبعاد الاجتماعية. حينها لن تكون هناك حاجة إلى زيادة رواتب الموظفين، أو دعم للسلع، حتى الأساسية منها.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.